بخش اول: مختصري درباره ي فئوداليسم در اروپا: فئوداليسم محصول فروپاشي امپراطوري روم بود و جانشين اقتصاد سياسي مبتني بر برده داري شد (كاتوزيان، ١٣٧٧، ٥٩)، كه نتيجه اين جانشيني انحصار مالكيت خصوصي زمين، (كه قوانين ارث بري پسر ارشد و ارثيه غيرقابل انتقال، آن را جاودانه مي ساخت) ، ايجاد نهاد سرف داري ، تمركز قدرت سياسي و اقتصادي در جامعه روستايي ، ايجاد نوعي نظم اريستوكراتيك دائمي (هرچند نه تغييرناپذير) ، تقسيم اختيارات دولت، تشكيل يك سازمان سلسله مراتبي مشابه در كليسا و ... بود. (همان، ٥٩ و ٦٠)، در واقع نظام فئودالي، نظامي است كه در آن توليد كننده ي نهايي به تعبير كلاسيك آن سرف است كه بخشي از وقت خود را بايد در خدمت ارباب كار كند و بخشي را نيز به كار بر روي زمين اختصاص دهد. اين تقسيم زمان حتي به صورت پنهان هم كه شده نوعي اجاره شامل مي شود كه به صورت عيني يا نقدي يا هر دو است (دون، ١٣٦٨، ١٧). نظام فئودالي در اروپاي غربي از قرن پنجم تا قرون هفدهم و هجدهم و در روسيه و شرق اروپا از قرن نهم ميلادي تا نيمه دوم قرن نوزدهم را در بر مي گيرد.
الف- بيرون آمدن فئوداليسم از برده داري:اگر بخواهيم از منظر ماركسيستي و با توجه به چگونگي پيدايش شيوه ي توليد مختلف از طريق ديالكتيك تاريخي آن را توضيح دهيم بايد بگوييم كه همانطور كه از منظر ديالكتيكي عوامل تحول هر نظامي از درون خود ِ آن نظامها بيرون مي آيند، عوامل تحول نظام برده داري نيز از درون خود ِ اين نظام بيرون آمدند. منشاء تحول در نظام برده داري « كولون ها » بودند. کولون ها عبارت بودند از بردگان آزاد شده يا رعيت هاي آزاد و غير برده که روي قطعات کوچکي از زمين كه تحت قرار داد و شرايط معيني از مالك زمين گرفته بودند، كار مي كردند و در پايان سال زراعي سهم بزرگي از محصول را به صورت جنس يا نقد به مالک مي دادند و مقرري هاي ديگري نيز به شکل ماليات و بيگاري از آنها گرفته مي شد.
اين نوع از زارعين ِ جديد وابسته به زمين بودند، بدين معني كه اگر صاحب ملک، زمين خود را مي فروخت، به همراه زمين زارعي که روي آن کار مي کرد خريد و فروش مي شدند. امتياز وابسته بودن ِ رعيت نسبت به بردگي اين بوده كه آنها ديگر همچون بردگان بنده و زر خريد به شمار نمي رفتند و جداگانه مثل غلام و برده فروخته نمي شدند.اين نوع جديد از رعيت پيشگان در اواخر دوران برده داري ظهور كردند و پيشينيان سرف ها يا رعاياي قرون وسطائي هستند. با مرور زمان و با تحول نظام برده داري به فئوداليسم، تفاوت ميان بردگان آزاد شده و کولون ها و دهقانان آزاد از بين رفت و همه به توده وسيع و يکدست "رعيت" که در غرب "سرف" ناميده مي شد بدل شدند. از اين رو نظام فئوداليسم را "سرواژ" نيز گفته اند.
ب- ويژگيهاي نظام فئودالي
ب١- وابستگي دهقان به زمين: شيوه ي توليد فئودالي مبتني بر مالکيت ارباب بر زمين و بر وابستگي شخصي دهقانان به ارباب فئودال استوار بود. وابستگي شخصي دهقان به ارباب بدين معني بود كه در اين شيوه ي توليد رعيت و سرف ديگر بنده و برده نبود، اختيار جان او در دست مالک نبود و مستقلا و جداگانه فروخته نمي شد اما همراه زميني که به فروش مي رسيد، به مالک جديد منتقل مي شد، همچنين دهقان مجاز نبود زمين اربابي را ترک کند و اين اختيار را نداشت كه آزادانه بخواهد به خدمت اربابي ديگر در آيد.
ب٢- بهره ي مالكانه و انواع آن: دهقانان از آن جا كه خود مالک زمين نبودند مي بايست بر روي نسق، از زميني که متعلق به ارباب فئودال بود، کار کنند و به اين ترتيب مالک مي توانست به عنوان بهره مالکانه ثمره کار آنها را به سود خود ضبط کند.
بدين ترتيب، شيوه توليد فئودالي مبتني بر انواع بهره مالکانه يا بهره اربابي است كه از دهقانها وصول مي شود. بهره مالكانه در واقع محصول اضافي رعيت بود که تسليم ارباب مي شد. ما به طور کلي به سه نوع بهره مالکانه بر مي خوريم که در مراحل مختلف نظام فئودالي کما بيش در كنار يکديگر وجود داشتند. يکي کار بهره يا بيگاري، دوم بهره جنسي و سوم بهره نقدي.
بايد توجه داشت كه در هر يک از مراحل مختلف تکامل جامعه فئودالي، يکي از اين اشکال ياد شده، تفوق يافته است.
در مرحله ابتدائي نظام فئودالي کار بهره که در عرف معمولي مي توان آن را به « بيگاري » تعبير نمود شکل مسلط بهره کشي از دهقانان بود. بدين معنا که دهقانان روزهاي معيني از هفته را مستقيما براي ارباب و روي زمين او کارمي کردند و اين يک کار اجباري و مجاني براي ارباب بود. شكل ديگر بهره ي مالكانه « بهره جنسي » بود كه عبارت بود از تسليم منظم مقداري از محصول زراعي و دامي به ارباب و صاحب زمين، و در نهايت نوع سوم بهره ي مالكانه شامل بهره نقدي مي شد كه به معناي پرداخت بهره مالکانه به صورت پول است. تفوق بهره ي نقدي در انواع بهره مالكانه مربوط به اواخر دوران فئوداليسم مي باشد، يعني زماني كه مناسبات سرمايه داري بيش از پيش در حال شكل گيري است. البته بايد توجه داشت كه علاوه بر بهره مالکانه منظم، مالک يک سلسله ماليات ها و عوارض و سيورسات نيز به دهقانان تحميل مي کرد.
ب٣ - اقتصاد طبيعي: ويژگي ديگر شيوه ي توليد فئودالي طبيعي بودن يا بسته بودن اقتصاد آن مي باشد. اقتصاد طبيعي به معناي دايره بسته و محدود و تنگي از توليد است که هدف آن مصرف داخلي و خودي است. يعني در آنجا توليد بيش از آن كه هدف مبادله اي يا فروش داشته باشد، براي مصرف انجام مي شود. به عبارت ديگر مقصود از اقتصاد طبيعي آن است که هر ارباب در املاک خود از عوايد و بهره اي که از استثمار دهقانان بدست مي آورد زندگي مي کرد و تقريبا کليه نيازمندي هاي ضروري وي و خدمه اش در املاک خود او توليد و تهيه مي شد و به ندرت مبادلات با خارج از اين محيط بسته مورد احتياج بود. اقتصاد دهقاني نيز بر همين پايه قرار داشت و خانواده دهقاني خود اغلب به امور پيشه وري مي پرداخت و بخش عمده نيازمندي هاي خود را در داخل خود خانواده و شخصا تامين مي کرد. با گذشت قرن ها، به تدريج همراه توسعه شهرها، توليد پيشه وري و تقسيم کار و مبادلات بين شهرو ده بسط يافت و ناگزير درهاي اقتصاد طبيعي به خارج گشوده شد، دايره بسته شکسته شد و بازار گسترش يافت.
ب٤- نظام سياسي: خصيصه آغاز نظام فئودالي در شکل کلاسيک آن فقدان يک حکومت مرکزي مقتدر و تجزيه و پراکندگي سياسي است. ولي در نتيجه تکامل توليد و مناسبات توليدي و تشديد نبردهاي طبقاتي، گرايش بسوي وحدت سياسي و تمرکز دولتي پديد مي شود و کم کم تقويت مي يابد.دولت که در نظام فئوداليسم، به شکل سلطنت است در نبرد عليه دهقانان، يار اربابان مالک بوده و فقط در اواخرنظام فئوداليسم است که سلطنت مطلقه با دستياري بورژوازي عليه فئودال ها که مخالف تمرکز دولتي بودند، عمل کرده است و طبقه استثمارگر جديد از اين نهاد کهنه روبنائي براي استقرار سلطه خود و بسط شکل ديگري از استثمار سود جسته است.
ب٥- مذهب: مذهب و موسسات مذهبي در جامعه فئودالي نقش عظيمي داشت. موسسات مذهبي، عبادتگاه ها، و خدام مذهب، اوقاف فراوان و املاک وسيعي در اختيار داشتند و با دولت فئودالي و اشراف فئودال از جهت ثروت و نفوذ پهلو مي زدند. ايدئولوژي مذهبي، شکل مسلط ايدئولوژي در شيوه ي توليد فئودالي است. در شکل کلاسيک نظام فئودالي، مذهب در خدمت فئوداليسم بود و آن را جاوداني، مقدر و مقدس معرفي مي کرد. هر چند كه در نقطه مقابل نيز جنبش هاي دهقاني نيز اغلب خصلت مذهبي داشت و تحت تاثير جنبش هاي پروتستاني بر عليه تفوق كليساي كاتوليك صورت گرفت.
پ - تحول شيوه ي توليد فئودالي
همانطور كه اشاره كرديم رشته اساسي توليد در اين صورت بندي اقتصادي – اجتماعي کشاورزي است. در آغاز اين شيوه ي توليد، ادوات زراعي؛ خيش چوبي و آهني و داس و بيل بود و سپس گاو آهن چرخ دار و ادوات زراعي دندانه دار و بعد تدريجا آسياي بادي و آبي و غيره به وجود آمدند. به تدريج با رشد نيروهاي توليد، سطح توليد ترقي کرد، محصولات متنوع تر شد، دامپروري رشد يافت، پيشه وري به تدريج کاملا از کشاورزي جدا شد، حرفه هاي جديد پيدا شد، در پيشه وري تخصص و در نتيجه بازده کار رشد کرد. آهنگري، کشتيراني و منجمله با کشتي بادباني، و استفاده از نيروي آب و چرخ و باد (علاوه بر استفاده از نيروي عضلاني خود انسان) تاثير مهمي در پيشرفت امور صنعتي کرد. در دوره هاي بعد کاغذ، باروت، چاپ و بسياري از اختراعات ديگر که نقش مهمي در تکامل تاريخ ايفاء کردند در اين مرحله پديد شدند. در اواخر دوران فئودالي کشفيات بزرگ جغرافيائي قرن هاي پانزده و شانزده و ايجاد بازار جهاني و بسط تجارت و دريانوردي و آغاز مستعمره کردن سرزمين هاي ديگر و هم چنين مصرف فزاينده و تقاضاي روز افزون کالاهاي مختلف شكل گرفت كه از جمله مي توانيم به پيدايش دوک ريسندگي و بافندگي و رشد سريع نساجي و پيدايش سريع شهرها و بازارها و قوافل بازرگاني و استفاده از کود و دام براي کشاورزي و غيره و غيره اشاره كنيم. تمامي اين تحولات نشان دهنده ي رشد نيروهاي توليدي و روابط توليدي در اواخر دوران فئوداليته مي باشد. با پيدايش مانوفاکتورها كم كم و بتدريج مشخص شد که مناسبات فئودالي توليد، پس از چند قرن تکامل، ديگر بازدهي لازم را نداشته و تکامل آينده توليد، در چارچوب تنگ فئودالي ممکن نيست. (امير نيك آئين، فئوداليسم)
بخش دوم: نظام آسيايي
الف- نظرات ماركس و انگلس درباره ي نظام آسيايي
ماركس و انگلس درباره ي شيوه ي توليد آسيايي نظرات مهمي را ابراز داشته اند كه در ذيل مي آوريم. از نظر ماركس سير پيشرفت تاريخ را بر اساس شيوه ي توليد بررسي كرد و جوامع را به چهار دسته ي كمون اوليه، برده داري، فئوداليسم و سرمايه داري تقسيم نمود. در اين ميان يك نوع خاصي از شيوه ي توليد وجود داشت كه در فرآيند قرار نمي گرفت و آن هم شيوه ي توليد آسيايي بود. حال اين جامعه ي آسيايي از نظر ويژگيهايي از ساير شيوه هاي توليد متمايز بود كه از نظر ماركس نبودن مالكيت خصوصي بر زمين « كليد واقعي بهشت شرق است » (ماركس به انگلس ، نامه ٢ ژوئن ١٨١٣، در منتخب مكاتبات ، مسكو ١٩٧٥، ص ٧٥ – ٧٦؛ به نقل از سيف، ١٣٨٠، ١٦) . اين نبود مالكيت خصوصي به اقتدار بيش از حد دولت در نظام آسيايي مي انجامد كه خود زمينه ساز استثمار مي باشد. در واقع از نظر ماركس نبودن مالكيت خصوصي بدين جهت بود كه در جامعه ي آسيايي همه چيز تحت اختيار دولت قرار داشت. بدين جهت او قويا معتقد بود كه دولت آسيايي ماهيت استثماري دارد. مارکس مي گويد ارزش اضافي در جامعه ي برده داري به وسيله برده دار، در جامعه ي فئودالي به وسيله ي فئودال، در جامعه ي سرمايه داري به وسيله ي سرمايه دار و در جامعه ي آسيايي به وسيله ي دولت غصب مي شود لذا در جامعه آسيايي دولت و ادارات آن استثمارگران جامعه اند. بدين جهت ماركس در مقاله ي نقدي بر فلسفه هگل بحث استبداد شرقي را مطرح مي كند. او اظهار مي داد كه سياست دولت چيزي نيست جز اراده ي فردي يك شخص بر كل جامعه (وطن خواه، ١٣٨٠، ٢٨)، بدين لحاظ از نظر سياسي در استبداد آسيايي دولت سياسي چيزي جز بوالهوسي يك فرد نيست (ماركس، انتقادي بر نظريه هگل درباره دولت، از مجموعه نوشته هاي اوليه لندن، ١٩٧٧، ص ٩١ ؛ به نقل از سيف، ١٣٨٠، ١٦)، از نظر او در جامعه آسيايي دولت مالك وسايل توليد است. (وطن خواه، ١٣٨٠، ٥٠) و روابط توليدي در جامعه آٍسيايي مبتني بر استثمار مي باشد. (همان، ٥٢)
از نظر ماركس مكانيزم اين استثمار از طريق مالكيت زمين و آب مي باشد. او راجع به مسئله آبياري، شکل توليد کشاورزي و رابطه آن با نهاد سياسي مي گويد: « شرايط اقليمي و منطقه يي به ويژه سرزمين هاي وسيع که از صحراي آفريقا، عربستان، ايران، هند آبياري مصنوعي از طريق کانال کشي و امور آبياري که اساس کشاورزي شرق را تشکيل مي داد نيازمند بود ... اين ضرورت ابتدايي اقتصادي و استفاده ي مشترک از آب، دخالت نيروي متمرکز حکومت را ضروري گردانيد... از اين رو يک کارکرد اقتصادي به تمام حکومت هاي آسيايي محول شود و اين وظيفه ي جواب گفتن به کارهاي عمومي بود » (اقتصاد پيش سرمايه داري، مارکس، ترجمه خسرو پارسا). بدين ترتيب در اينجا سيستم آبياري و توزيع آب يكي از وظايف اصلي و حياتي دولت هاي شرق محسوب مي شود. (وطن خواه، ١٣٨٠، ٣١)
همچنين انگلس نيز اين سوال مهم را مطرح مي كند كه چرا و چگونه است كه شرقي ها به مالكيت زمين حتي به صورت فئودالي نرسيده اند؟ من فكر مي كنم كه علتش تركيبي از شرايط اقليمي شان است با كيفيت زمين. به ويژه صحراهاي گسترده كه از تنگه صحرا، از طريق عربستان، ايران، هندوستان و تاتارستان تا مرتفع ترين دشتهاي آسيايي ادامه مي يابد. او در ادامه مي نويسد در اين سرزمين ها « آبياري مصنوعي اولين شرط توليدات كشاورزي است و بايد از سوي جماعت يا ايالت و يا حكومت مركزي فراهم شود» (سيف، ١٣٨٠، ١٣٩)
بهرحال از نظر ماركس و انگلس دليل عدم رشد جامعه آسيايي را مي توان در تصرف مازاد توليد اجتماعي از طرف قدرت مركزي دانست كه دليل اصلي ركود و تغيير ناپذير جوامع آسيايي به شمار مي آيد. (وطن خواه، ١٣٨٠، ٣٦)
ب - ماهيت شيوه ي توليد آسيايي
بطور کلي مي توانيم ويژگيهاي عمده ي جامعه ي آسيايي را در مقولات زير فهرست کنيم:
ب1- وضعيت جغرافيايي (خشكي و كم آبي): فلات ايران به جهت داشتن صحراهاي وسيع و کم آبي بيش از حد همواره مستلزم روشهاي ابداعي و مصنوعي آبياري بوده است كه اين امر خود باعث پديد آمدن كارجمعي مي شده است که اغلب به صورت بنه و صحرا انجام مي گرفته است. کم آبي که باعث پديد آمدن کار جمعي مي شده است امكان كار فردي كه پيش زمينه ي انباشت سرمايه و بوجود آمدن سرف بوده است را ناممكن مي ساخته است.
ب2- وجود حكمراني مستبد: از آنجا که در نظام آسيايي، پادشاه مالکيت اسمي تمامي اراضي را در اختيار دارد، داراي قدرت نامحدودي است که به وي اجازه هر گونه دخل و تصرفي را در زندگي رعاياي خويش مي بخشد. در نظام آسيايي پادشاه قدرت مطلقه دارد و ديگران، چه رعيت، کسبه، بازاريان، تجار و حتي درباريان در برابر قدرت پادشاه وضعيت يکساني دارند.
ب3- عدم امنيت مالكيت خصوصي: عدم امنيت مالكيت خصوصي عوامل اصلي توليد (زمين ) در چنين جامعه اي وجود دارد بدين معنا كه آنچه وجود دارد نه مالكيت غير مشروط بلكه تصرف مشروط زمين است (سيف، ١٣٨٠، ١٣٨). در اين مرحله اعضاي جوامع اشتراكي ديگر به هيچ وجه در حاصل كار خود به يكسان سهيم نيستند. بلكه زمين را كم و بيش به اشتراك در تملك دارند. به گونه اي كه فرد از يك طرف حفاظت از موجوديت اشتراكي را بر عهده دارد و از طرف ديگر از تلاش جدي در آباد كرد قطعه زميني كه براي فصلي معين يا چند سال روي آن كار مي كند نفعي نمي برد.
ب4- وجود جماعت روستايي خودكفا: در جامعه ي آسيايي به جهت کم آبي، روستاها اغلب پراکنده بوده و دور از يکديگر قرار دارند. بدين جهت اين روستاهاي پراکنده اغلب بطور خودکفا بوده اند. عامل اين خودکفايي وحدت كشاورزي و صنايع دستي مي باشد. دلايل وجود اين وحدت عبارتست از:
١- تقسيم بدوي كار در جامعه و نيروهاي مولد تكامل نيافته.
٢- پراكندگي از يكديگر، كه باعث عدم رشد جاده مي شود. (همان، ١٤١)
بدين جهت ماركس پس از مطالعات بسيار به اين نتيجه مي رسد كه ويژگي اساسي نظام آسيايي « وحدت صنايع دستي و كشاورزي » در قالب اجتماع « ده » است. (اشرف، نظام فئودالي يا نظام آسيايي، ٨)
ب5- شهرهاي انگل صفت: به همان دلايلي که در بالا اشاره شد، يعني تقسيم کار بدوي و پراکندگي روستاها از يکديگر و نبود جاده باعث مي شده است که يک. ميان روستا به عنوان منبع توليد و شهرها به عنوان مصرف کننده ي توليدات کشاورزي مبادلات محدودي صورت بگيرد و دو. صنايع دستي در درون شهرها رشد پيدا نکند در نتيجه شهرها از لحاظ توليدي توسعه نيابند. در واقع به جهت آن که هزينه اجتماعي لازم براي توليد در نظام آسيايي بسيار بالاست شاهد گستردگي فقر در اين جوامع هستيم. درچنين وضعيتي پيدايش و گسترش شهرها علت اقتصادي ندارد بلكه علت ها و انگيزه هاي سياسي دارد. مركز ثقل در اين شهر نمونه وار آسيايي نه واحدهاي توليد بلكه قصر شاهان و ديگر حاكمان است. (همان، ١٤٢)
پ – موضع ويتفوگل
ويتفوگل در کتاب استبداد شرقي بحث هاي مفصلي درباره ي جوامع آسيايي ارائه مي کند. او معتقد است که در جوامع آبي تضادهاي اجتماعي جانشين تضادهاي طبقاتي مي شوند. اين تضادهاي اجتماعي عبارتند از: ١- تضاد بين مردم بخش هاي مختلف. ٢- تضاد بين مردم و حکومت. ٣- تضاد بين افراد ِ حکومت.
از منظري ديگر، ويتفوگل معتقد است که در نظام آسيايي، بوروکراسي جانشين مالکيت مي شود. اين نظام بوروکراتيک به منظور کنترل دولت بر منابع آبي بوجود آمده است. از اين نظر استبداد شرقي ويتفوگل بيانگر سخت ترين شکل قدرت مطلقه و استبداد تام فردي است و دولت شرقي به عنوان يک نهاد بي رقيب سياسي با حذف همه ي ساختها و نهادهيا غير دولتي اجتماعي به صورت نيرويي قدرتمندتر از جامعه در آمده است.
پ1- ايرادها به نظرات ويتفوگل
دكتر محمد علي خنجي در كتاب تاريخ ماد مي گويد كه تمركز بيش از حد ويتفوگل بر جامعه ي آبي اغراق آميز است (خنجي، ١٣٥٨، ١٢)، كاتوزيان نيز ضمن استدلالهايي ايرادهاي خود را به نظريه ويتفوگل نشان مي دهد:
١- عدم شواهد معتبر درباره ي نقش دولت در سيستم آبياري.
٢- عدم تداوم ديوانسالاري پايدار در طول تاريخ ايران (كاتوزيان، ١٣٧٧، ٧١ و ٧٢)
٣- نبود رودخانه هاي بزرگ همچون دجله و فرات در ايران.
٤- وجود استبداد در ايران نه به خاطر وظايف اقتصادي و اجتماعي دولت، بلكه بخاطر ضعف سياسي واحدهاي كار (روستاها) بوده است. (همان، ٧٥)
ت- دولت ِ آسيايي
١- ريشه هاي قدرت مطلق پادشاه و تيولداري: ريشه هاي قدرت مطلق پادشاه و تيولداري به دوره ي هخامنشيان باز مي گردد. با اوجگيري قدرت هخامنشيان، شاه به عنوان قدرت يكه و برتر، مالكيت بر زمينهاي زراعي بخشي از حق و اختيار مطلق و شخصي شاه شد. هم از اين رو روند توليد بر مبناي تيولداري به عنوان شكل عمدهي زمينداري در ايران آغاز شد. در اساس ، تيول -كه بعدا از اسلام به عنوان «اقطاع» تداوم يافت - مالكيت مشروط يا حق تصرف زمين است. اين چنين مالكيتي كه در واقع حق انتفاع ميباشد، از سوي شاه به هر كس كه او اراده ميكرد اعضاي خانوادهي سلطنتي، سرامدان ديوانسالاري، فرماندهان نيروهاي نظامي و روحانيون وابسته به قدرت مركزي واگذار ميشد و به ارادهي او نيز هر زمان ممكن بود اين حق تصرف نقض شده و به ديگري واگذار شود.
٢- تفاوت منشاء دولت در نظام هاي آسيايي با فئودالي: در اروپا منشاء دولت از تخاصم ميان طبقه برده دار و طبقه برده بوجود مي آيد كه از همان آغاز دستگاهي است متعلق به يك طبقه كه براي حفظ تعادل و نظم اجتماعي به سوده برده داران در برابر بردگان بكار برده مي شود. اما در جوامع آسيايي منشاء دولت باز مي گردد به كم آبي مناطق مختلف اين سرزمين و اين كه نياز به مباشران در امر آبياري بوده است. نخست جماعت بوده است و عده اي خادمان و مباشران امور آن، در مراحل بعد همگام با افزايش توليد و ترقي ميزان بازدهي كار انسان، « جامعه و مباشر » كم كم جاي خود را به « تابع و متبوع » و آن گاه « حاكم و محكوم » و سپس به « استثمار شونده و استثمار كننده » واگذار كرده اند و پا به پاي اين تغييرات، اختلاف در سطح ثروت، مستمند و غني و به نوبه خود تقسيمات ثانوي و گروه هاي اجتماعي « كاست ها » بوجود آمده اند. بدين جهت به نظر مي رسد كه در شكل اروپايي تكامل، نخست جامعه به طبقات تقسيم مي شود و سپس از تعارض منافع طبقات، دولت نشات مي گيرد. ولي در شكل شرقي تطور، نخست دولت پديدار مي شود و جامعه به دو دسته تقسيم مي شود، طبقه حاكم و طبقه تحت حكومت، يا طبقه استثمار كننده و طبقه استثمار شونده. (خنجي، ١٣٥٨، ١٩)
٣- ويژگيهاي دولت ِ آسيايي
الف- قدرت مطلق و انحصار حق مالكيت: در جامعه ي آسيايي دو منظر از دولت وجود دارد: ١- حكومت خودكامه بر انحصار حقوق مالكيت در دست دولت و قدرت نظام ديواني و نظامي متراكم عدم وجود حقوق مالكيت ارضي بلكه وجود تنها امتيازاتي كه دولت به افراد (گاه طوايف و عشاير) مي بخشيد و هر زمان مي خواست از آنها پس مي گرفت.
٢- دولت مالك بخش اعظم از زمين هاي كشاورزي و بخش ديگر هم در اختيار خاندان سلطنتي كارمندان دولت و ديگر بزرگان ... است که در آن عدم امنيت قراردادي در مالكيت وجود دارد. (كاتوزيان، ١٣٧٧، ١٣)
ب - خودكامگي: انگ و نشانه ي دولت خودكامگي دولت آسيايي در متراكم بودن قدرت و كاربرد خودسرانه ي آن است (كاتوزيان، ١٣٧٧، ٤٠)، ريشه ي اين خودکامگي در كم آبي است. كم آبي احتمالا نقش اساسي در شكل دادن به ساختار اقتصاد سياسي ايران بازي كرده است (همان، ص ٤٢).
دو دليل اصلي: الف- كم آبي سبب ايجاد واحدهاي روستايي توليدي شد كه از هم جدا افتاده و مستقل بودند ولي هيچ يك از آنها نمي توانست چنان مازادي توليد كند كه مبنايي براي ايجاد قدرتي همچون قدرت فئودال توليد كند. ب- با توجه به گستردگي خاك ايران، مازاد جمعي تمامي يا بيشتر اين روستاهاي از هم جدا افتاده چنان عظيم بود كه وقتي به دست يك نيروي بيروني مي افتاد مي توانست به عنوان بنيان اقتصادي (تشكيل) يك دولت يا امپراطوري خودكامه كشورگستر به كار آيد. (همان، ص ٤٢)
پ - عدم وجود قانون در جامعه آسيايي (قانون محدود كننده ي اعمال قدرت دولت): در جامعه ي آسيايي قانون به معناي قواعد اساسي محدود كننده ي اعمال قدرت دولت كه آن را بطور كلي قابل پيشبيني نمايد وجود ندارد. در واقع در جايي كه حقي وجود براي انسانها وجود ندارد نمي توان از قانون سخن گفت. اما در جامعه فئودالي اروپا قوانيني (نوشته يا نانوشته) وجود داشت كه ظاهرا هرگز تغيير نمي يافت. تا حد زيادي مانع پويايي اجتماعي و جغرافيايي بود، امتيازات انحصاري و طبقاتي را دوام مي بخشيد و پيدايش قانون و انديشه هاي نو را محدود مي ساخت. (كاتوزيان، ١٣٧٧، ١٧و ١٨)
ت- عدم وجود سياست در جامعه آسيايي: در جامعه ي آسيايي سياست هم وجود ندارد. در اينجا سياست به معناي مبادله اجتماعي است. سياست بدون قانون موجوديت نمي يابد زيرا تنها در درون يك چهارچوب حقوقي تعيين كننده و تكاليف است كه انديشه و اقدام مستقل امكان پذير مي گردد. (همان، ص ٢٠)
ث- عدم مشروعيت دولت آسيايي: دولت در جامعه ي آسيايي از مشروعيت برخوردار نيست چرا که به جهت عدم وجود اشراف اصيل، قدرتمند و باثبات در جامعه ي آسيايي دولت از امکان حمايت آنها برخوردار نيست. (همان ص ٢٢)
ج- عدم وجود استمرار دولت هاي آسيايي: در نهايت کاتوزيان از عدم امکان وجود استمرار دولت در جامعه ي آسيايي صحبت مي کند. (همان، ص ٢١)
٤- ضرورت هاي اجتماعي و كاركردهاي مثبت استبداد شرقي
1- حمايت از واحدهاي کار (روستاها) که به جهت پراکندگي شان آسيب پذير هستند.
٢- کاکرد ديگر دولت ضرورت جمع آوري مازاد محصول مي باشد.
٣- دولت آسيايي مي تواند در وحدت دروني جامعه با توجه به گوناگوني اقوام و قبائل موثر باشد.
٤- دولت آسيايي در كنترل و نظارت بر آبياري مصنوعي موثر است.
٥- دولت آسيايي مي تواند ثبات را برقرار کرده و باعث امنيت در برابر حملات و يورشهاي خارجي شود (شكربيگي، مكانيزمهاي استبداد در ايران)
ث- طبقات اجتماعي
در جامعه ي آسيايي به علت عدم امنيت مالكيت خصوصي، طبقه اجتماعي فئودال و زمين دار مستقل وجود ندارد (كاتوزيان، ١٣٧٧، ١٥)، چرا كه امنيت سرمايه در جامعه ي آسيايي وجود ندارد و به محض اين كه دولت احساس مي كرد كسي از موقعيت مالي و اجتماعي بالايي برخوردار است، به بهانه اي اموال او را مصادره كرده و ضبط مي نمود. اين در حالي است كه در اروپا طبقات اجتماعي ماهوي و اصل بودند و نسبتا خودمختار بودند (همان، ١٤)
بدين ترتيب نبود امنيت سرمايه، باعث وابستگي طبقات اجتماعي به دولت در جوامع آسيايي مي گرديد. اين در حالي است كه در اروپا دولت كمابيش وابسته به منافع طبقات اجتماعي و كمابيش نماينده ي اين منافع بود. هر چند يك طبقه اجتماعي جايگاه بالاتري داشت دولت بدان وابسته تر بود و منافع آن را بيشتر نمايندگي مي كرد و برعكس در ايران هر چه جايگاه اجتماعي يك طبقه بالاتر بود وابستگي آن به دولت نيز شدت بيشتري مي يافت (همان، ١٦)
همين نبود طبقات اجتماعي اصيل در جوامع آسيايي باعث پويايي و تحرك اجتماعي بسياري بود. در واقع به قول كاتوزيان در اين جامعه همه چيز ممكن بود فرودست ترين افراد مي توانستند به فرادست ترين جايگاه ها برسند و بالعكس (همان، ١٧).
نقش اشرافيت و زمينداران در سياستاروپا
انواع اشرافيت در اروپا: مفهوم اشرافيت (nobility, aristocracy) چنانكه از آراء افلاطون و ارسطو در باب حكومت اشرافي بر مي آيد، اصلا بر تبار و نژاد والا اطلاق مي شد. معمولا از سه نوع اشرافيت در تاريخ اروپا سخن رفته است: يكي اشرافيت تبار از نوع اشرافيت سنتي فرانسه قبل از انقلاب، دوم اشرافيت نظامي مثل اشرافيت پروس و سوم اشرافيت ديواني كه مقامشان مبتني بر مناصبي بود كه به طور موروثي از جانبت حكام به آنها واگذار مي شد، مانند بخشي از اشرافيت حاكم در فرانسه (noblesse de robe) (بشيريه، ١٣٧٤، ١٩٤).
١- وظايف نظامي و دفاعي: اشراف در اروپا وظايف نظامي و دفاعي در برابر حملات خارجي يا شورشهاي داخلي بر عهده داشتند و به نوعي كمك و پشتيبان دولت بودند.
٢- محدود كردن قدرت شاه: اشراف در همه جا مدعي امتيازات موروثي و خانوادگي و غير قابل انتقالي بودند. در كشورهايي كه داراي اشرافيت نيرومندي بودند، حتي حق تغيير شاه و يا دودمان سلطنتي از امتيازات اشرافي به شمار مي آمد. اشرافيت در جوامع سنتي تنها يك طبقه به مفهوم اقتصادي مدرن به شمار نمي رفت، بلكه يك پايگاه (status/stand) و گاه حتي يك كاست نيز بود.
٢- حمايت از حكومت در برابر قبايل و اقوام: طبقه اشراف به منظور ايجاد وحدتي در مقابل گرايشهاي قبيله اي و قومي از اقتدار پادشاهان حمايت مي كرد. به همين دليل بود كه حكومتهاي سلطنتي فئودالي نسبتا متمركزي نيز با وجود تفرق قدرت فئودالها به وجود آمدند.
٤- پايه هاي ثبات در حكومت: طبقه اشراف با قدمت چند صد ساله مي توانستند به خوبي حافظ اقتدار و استحكام نظام باشند، چرا كه از سويي منافع اشراف در گرو حفظ وضعيت موجود بود و از سويي ديگر منافع دولت نيز در صورت حفظ و تحكيم جايگاه اشراف تامين مي شد. (همان، ١٩٥- ١٩٨)
ايران
الف- عدم امكان تحقق اشرافيت مستقل بواسطه وجود استبداد ايراني (تغيير تيولداران – قانون ارث): در استبداد ايراني همواره بخش عمده اي از زمينها متعلق به حكومت بود كه آنها را به مقطعان و تيولداران واگذار مي كرد و يا اجاره مي داد. در نتيجه اشرافيت موروثي در ايران پيدا نشد. بر اساس گفته لمبتون، دو مانع عمده در اين زمينه وجود داشت: يكي قانون ارث در اسلام موجب تقسيم مداوم اراضي به قطعات كوچك مي شود و ديگري بي ثباتي سياسي و تغيير مداوم سلسله هاي حاكم كه موجب تغيير تيولداران مي شد. تيولداران وظيفه ي جمع آوري مالياتها و انجام برخي خدمات نظامي را بر عهده داشتند. آنها در واقع منبع اصيل تامين درآمد حكومت مركزي بودند. نظام تيولداري در ايران شامل وگذاري حق موقت يا دايمي بهره برداري از زمين و يا حق جمع آوري ماليات بود. در دوره هاي ضعف قدرت مركزي، تيولداران خود به گروه هاي قدرت محلي تبديل مي شدند. اين وضعيت در اواخر عصر قاجار به اوج خود رسيد. (همان، ٢٠٠- ٢٠١)
ب- قدرت گرفتن اشراف در قرن ١٩: در طي قرن نوزدهم مالكيت خصوصي بر زمين به علت ضعف حكومت مركزي گسترش يافت. در عصر قاجار در مقايسه با دوره هاي قبل نظام تيولداري گرايش فئودالي بيشتري يافت و پراكندگي در منابع قدرت سياسي شدت گرفت. در اين دوران اشراف و خوانين مقتدرترين نيرويه اجتماعي كشور بودند و ماموران محلي را منصوب مي كردند. دولت قاجار در جهت انجام اصلاحات و نوسازي و براي تامين منابع مالي لازم، به فروش اراضي خالصه و دولتي هم دست زد. در نتيجه در كنار طبقه تيولداران قديم به تدريج طبقه جديدي از زمينداران پيدا شد. به هر حال از لحاظ حقوقي و نظري پادشاهان و حكام در عصر قاجار هيچ گونه حقوق مستقلي براي زمينداران به عنوان يك طبقه قائل نبودند و در صورتي كه قدرت لازم را داشتند به تصرف و مصادره زمينهاي آنها مي پرداختند.
پ- برخي اطلاعات درباره ي دوره ي قاجار : در آن دوران دو نوع اشرافيت وجود داشت: اشراف ديواني كه وابسته به دولت و دربار بودند؛ و اشراف زمين دار كه در قرن ١٩ به علت فروش زمين هاي دولتي به جهت افزايش مخارج دولت رشد يافته بودند. در آن دوران دسته بندي هاي اراضي شامل خالصه جات دولتي- تيولهاي فئودالي- اراضي عشايري- اراضي اربابي- اراضي خرده مالكي مي شد. و در آخر اين كه تا پيش از اصلاحات ارضي چهار شكل زمينداري در ايران وجود داشت:
١- اراضي سلطنتي شامل ٢٠٠٠ روستا (٤% روستا).
٢- خالصه جات شامل ٣٠٠٠ روستا (٦% روستا).
٣- زمينهاي اوقاف شامل ٦٠٠٠ روستا (١٢% روستاها).
٤- اراضي اربابي شامل ٤٠٠٠٠ يعني ٨٠ درصد روستاها (بشيريه، ١٣٧٤، ٢١٩).
ج - شيوه ي زندگي روستايي در جامعه ي آسيايي
شيوه ي زندگي روستايي در جامعه ي آسيايي مبتني بر ويژگيهاي خاصي است كه در زير مي آوريم:
١- شيوه توليد ِ جمعي (وابستگي فرد به جماعت، بنه و صحرا): شيوه و روش سنتي توليد در ايران عمدتا بنه و صحرا بوده است. ريشه آن به اين امر بازمي گردد كه در ايران عمدتا آب كمياب ترين منبع كشاورزي بوده است كمبود آب همكاري اشتراكي براي ساخت و نگهداري مجاري زير زميني آب يعني قنات ها و كاريزها و نيز توزيع آب در ميان كشتكاران را تشويق مي كرد. (كاتوزيان، ١٣٧٧، ٧٤)، بدين ترتيب در جامعه ي آسيايي و روستايي ايران، وابستگي فرد به جماعت وجود دارد و با كار جمعي است كه امكان توليد كشاورزي ممكن مي گردد (سيف، ١٣٨٠، ٢٣). در اين شيوه ي توليد روستايي عوامل توليد عبارتند از زمين ، آب، بذر، گاو و كار. كه در اين ميان مالك (زمين و آب)، دهقان (كار)، مالك و زارع يا گاوبند (بذر و گاو) را در اختيار داشتند (كاتوزيان، ١٣٧٧، ص ٧٥).
٢- پراكندگي و خودكفايي: ويژگي شيوه ي توليد روستايي در جامعه ي روستايي پراكندگي و خودكفايي است كه اين بدين لحاظ است كه از طرفي صنايع دستي در روستاها رشد كرده است و از طرفي ديگر پراكندگي روستاها و نبود جاده هاي مناسب باعث عدم ارتباط كافي ميان روستائيان مي گرديد و اين باعث ترغيب آنها به خودكفايي مي شد. (سيف، ١٣٨٠، ١٤١)
٣- ساختار جامعه ي روستايي: ١- آنهايي كه حق سنتي كشت را داشتند (نسق داران). ٢- خانواده هايي كه فاقد چنين حقي بودند (خوش نشينان و گاوبندان و كارگران روزمزد). ٣- كسبه و نزول خواران. (كاتوزيان، ١٣٧٧، ٧٣)
٤- بهره كشي (دروني – بيروني؛ دولت و شهري ها): بهره كشي در نظام آسيايي از مازاد توليد در دو سطح است: درون جماعت ها و نيز در ارتباط جماعت ها با حكومت محلي و از طريق آن با حكومت مركزي. ماركس مي گويد در جامعه روستايي آسيايي ١٢ نفر جيره خوار جماعت هستند: قاضي، پليس، مامور ماليه، مرزبانان، ميراب، براهمن، منجم باشي، آهنگر و نجار ، كوزه گر آرايشگر ، رختشور جواهر فروش شاعر و ... (ماركس، سرمايه، جلد اول، صص ٣٣٧ – ٣٣٨ ؛ به نقل از سيف، ١٣٨٠، ٢٨)
٥- رابطه با دولت: كشاورزي و روستاييان ايران براي تامين و تنظيم منابع آب يا چيز ديگري به دولت وابسته نبودند بلكه اين دولت بود كه قدرت اقتصادي خود را از استثمار واحدهاي روستايي پراكنده و منزوي از هم مي گرفت. واحدهايي كه دولت مازاد توليدشان را يا مستقيما ضبط مي كرد و يا به زمينداران و تيولداران واگذار مي كرد. (كاتوزيان، ١٣٧٧، ٧٧ و ٧٨)
٦- رابطه با شهرها: در جامعه ي پيشين ايران، نوعي حس غريبگي ميان روستاييان و شهري ها وجود داشت و روستاييان چندان به اموري كه در شهرها مي گذشت توجهي نداشتند. شهري ها نيز اغلب تنها سالانه براي جمع آوري مازاد توليد به روستاها مي آمدند و آشنايي چنداني با مشكلات روستائيان نداشتند. اين حس بيگانگي و فاصله ميان روستائيان و شهري ها باعث مي شد كه نظام روستايي توليد در طول قرنها همچنان بي تغيير باقي بماند. (همان، ٧٨)
نقش دهقانان در زندگي سياسياروپا
وجود نظام سرواژ : كه در آن وابستگي دهقان به زمين، خريد و فروش دهقانها در قرون ميانه و … وجود داشت. كه اين امر باعث شورشهاي دهقاني و فروپاشي نظام فئودالي گرديد. از جمله ي اين شورشها عبارتند از: (فرانسه در ١٣٥٦، انگلستان در ١٣٨١، بوهم در ١٤١٩- ٣٦، سويس در ١٥- ١٥١٣ ، آلمان در ٢٥- ١٥٢٤ و روسيه در اوايل قرن هفدهم فرانسه در ١٣٥٦، انگلستان در ١٣٨١، بوهم در ١٤١٩- ٣٦، سويس در ١٥- ١٥١٣ ، آلمان در ٢٥- ١٥٢٤ و روسيه در اوايل قرن هفدهم).
واكنش فئودالي: از اين شورشها با عنوان واكنش فئودالي ياد كرده اند. برخي معتقدند كه اين واكنش فئودالي بعد از يك دوره بهبودي وضعيت دهقانها در قرون ١٣، ١٤، ١٥زماني كه فئودالها كوشيدند دوباره وضعيت سخت تري را حاكم كنند رخ داده است.
دو گرايش در شورشها: بطور كلي در اين شورشهاي دهقاني دو گرايش عمده مشاهده مي شود. يكي همانطور كه گفتيم واكنش فئودالي است و ديگري شورشهايي كه حول گرايشهاي پروتستاني شكل گرفت. و در نهايت به الغاي نظام سرواژ كه شروع آن از اواخر قرن ١٧ بود منتهي گرديد كه با پيروزي انقلاب فرانسه همراه شد (بشيريه، ١٣٧٤، ٢٠٨ – ٢١٠)
در ايران دهقانها هيچ گاه نقش سياسي خاصي نداشته اند، كه يكي از دلايل عمده ي آن همان پراكندگي روستاها بوده است كه موجب مي شده روستائيان نتوانند هيچ گاه به وحدت با يكديگر برسند. به اعتقاد بشيريه، در تاريخ معاصر ايران، دهقانان نقش تعيين كننده اي در تحولات سياسي نداشته اند و بيشتر از سوي گروه ها و نيروهاي سياسي گوناگون بسيج شده اند. (بشيريه، ١٣٧٤، ٢١٨)
چ - وضعيت شهرها
شهرها در جامعه ي آسيايي مبتني بر ويژگيهاي خاصي هستندكه در زير مي آوريم:
چ١- ماهيت انگلي شهرها (نامولد بودن و وابستگي به روستاهاي اطراف): در جوامع آسيايي شهرها نه نتيجه ي مبادله اند، و نه به مبادله بيشتر كمك مي كنند. شهرها نشان دهنده ي تقسيم كار بين صنعت و كشاورزي نيز نيستند و به تقسيم كار بيشتر هم كمك نمي كنند، بلكه آنها انگل هستند. بايد توجه داشت كه ريشه هاي اين نامولد بودن ِ شهرها در عدم امنيت مالكيت خصوصي است. بنابراين ويژگي شهرها در اين است كه:
١- صنايع دستي در شهرها امكان ناچيزي براي رشد و توسعه خواهند داشت.
٢- سرمايه موجوديتي مستقل از زمين پيدا نخواهد كرد.
٣- بدين ترتيب طبقه مستقلي از تجار شكل نمي گيرد.
٤- عدم رشد مبادله كالايي تقسيم كار بين توليد و تجارت را به تعويق مي اندازد و نتيجه آن كندشدن فعاليتهاي غير كشاورزي و تجاري است. (سيف، ١٣٨٠، ١٥٣)
چ٢- مكانيزم پيدايش شهرها در جوامع آسيايي: مكانيزم پيدايش شهرها در جوامع آسيايي عمدتا مبتني بر حضور دربار و بزرگان دولتي در آن شهرها، يا قرار گرفتن در مسير تجارت بوده است. به طور عمده، الزامات قدرت متمركز دولتي از جمله نياز به مراكز اساسي اداري براي تامين كنترل حكومت مركزي به قلمرو وسيع امپراتوريهاي باستان باعث ايجاد و گسترش شهرها به عنوان محل زندگي و فرمانروايي شاهزادگان و امراي محلي ميشده است. از پيش از ميلاد مراودات تجاري بين شرق (چين و هند) و غرب (يونان و روم) گسترش يافت و بسياري از كالاهاي تجاري در مسير شرق و غرب از ايران ميگذشت. از اين رو شهرهاي مهم متعددي در مسير اين راههاي تجاري به وجود آمده كه علاوه بر سامان دهي مبادلات كالا بين شرق و غرب، كالاهاي ايراني نيز در آنها مبادله ميشد. اين امر يكي ديگر از الزامات قدرت متمركز دولتي در ايران بوده است. زيرا چنين حكومتي بود كه ميتوانست وظيفهي راه و پلسازي و نيز گسترش و حفاظت مسيرهاي بسيار طولاني تجاري و راههاي ارتباطي ميان نواحي مختلف امپراتوري را به عهده بگيرد. الزام بيگاري مردم براي ساختن اين شبكهي عظيم راههاي ارتباطي و تجاري نيز از جمله عوامل زمينهساز قدرت متمركز بوده است. پيامدهاي اين قرار گرفتن در مسير تجارت خارجي براي شهرها از بين رفتن محصولات صنعت داخلي و صنايع دستي، و كشاورزي بوده است (اشرف، نظام فئودالي يا نظام آسيايي، ٨)
چ٣- شهر در دوره قاجار : ١- شهر اسلامي متشكل بود اركان سه گانه ي ارگ، مسجد جامع (= آدينه) و بازارها كه هر يك جايگاه يكي از عناصر متشكله ي اجتماع شهري يعني علما، عمال ديواني و بازاريان (= تجار، كسبه و پيشه وران) به شمار مي آمد.
٢- بازارها با مسجد جامع ارتباط اجتماعي و كالبدي نزديكي داشتند. معمولا بناي مسجد جامع در محل مناسبي در كنار شاهراه اصلي شهر و يا در محل برخورد شاهراههاي اصلي، در محوطه بزرگ مستطيلي شكلي بنا مي شد. در يك سوي جامع ساختمانهاي اصلي دولتي جا داشت و در سوي ديگر ان بازارها قرار داشتند.
چ٤- موانع داخلي رشد تجارت در شهرها، در زمان قاجار
١- مصادره اموال تجار بزرگ.
٢- مصادره بخش قابل ملاحظه اي از اموال درگذشتگان از سوي شاه، برخي از حكام و در مواردي از سوي برخي از روحانيون.
٣- خودداري حكام و عمال بلند پايه ديواني از پرداخت قرضه هايي كه از تجار مي گرفتند.
٤- خودداري از پرداخت بهاي كالاهايي كه {حكام و عمال بلندپايه ديواني} از تجار خريداري مي كردند.
٥- غارت كاروانها و بازراها از سوي شاهزادگان و قشون دولتي.
٦- اخاذي از تجار به عناوين و بهانه هاي گوناگون مانند پيشكش و تعارف و تامين مخارج قشون.
٧- اعمال فشار بر تجار و بازاريان در صورت ايستادگي در برابر زورگوييهاي حكومت.
٨- عدم امنيت عمومي در كشور (ايلات متعدد و پراكنده كه دست به تجاوز و غارت بر كاروانهاي تجاري مي زدند).(از كتاب موانع رشد سرمايه داري درجامعه ايران، احمد اشرف)
خ – ويژگيهاي اجتماعي جامعه آسيايي
خ١- فساد: در گستردهترين معنا، فساد عبارت است از سوء استفادهي فرد (يا گروه) از موقعيت يا قدرت اجتماعي كه به پشتوانهي اعتماد به او داده شده است مي باشد. او از اين موقعيت و قدرت اجتماعي در جهت رفع نيازها و تحقق منافع و مصالح شخصي (يا گروهي) بهره مي برد. زمينه و بستر رشد فساد در جامعه ي آسيايي ايران از آنجا نشات مي گرفت كه در استبداد، هر قلمرو اجتماعي تابع اراهي شخصي ميشود. در جامعهي سنتي ايران اقشار و طبقاتي مستقل از حكو.مت وجود نداشتند (از جمله طبقهي اشراف) تا از طريق پيگيري منافع و مصالح طبقاتي خود رادر رقابت با حكومت استبدادي (حتي با تحقق منافع اشرافي خود) بر فساد حكومتها مرز نهند. البته بايد توجه داشت كه علاوه بر اين كه فساد جزء نهادي شدهي حكومت استبدادي است حكومت نيز آگاهانه ميكوشد تا زمينههاي فساد را در جامعه بگستراند. چرا كه حكومت مي داند انسان فاسد شده عليه شرايطي كه فساد را براي او ممكن داشته نه ميخواهد و نه ميتواند اقدامي بكند اما آنچه حكومت استبدادي ميخواهد و نميتواند به آن تحقق بخشد تحت نظارت خود درآوردن فساد ميباشد، در جامعهي ذرهاي شده، فساد هرگز بر قواعد معين و قابل پيشبيني متكي نميگردد. همين امر است كه فساد را به عاملي در به زوال كشاندن قدرت اقتصادي و مشروعيت سياسي حكومت تبديل ميكند. بهرحال نتيجهي مستقيم فساد، رشد بياعتمادي مردم نسبت به يكديگر، تضعيف وفاق اجتماعي، رشد بيتفاوتي اجتماعي، تخريب شخصيت فردي، تشديد تفرقهي اجتماعي و.... ميباشد، كه بروز وحدت حكومت استبدادي و خودمداري بوده و مستقيما به نفع حكومت استبدادي عمل ميكند. گسترش اجتناب ناپذير فساد در حكومت استبدادي از جمله دلايل اين دريافت ايرانيان بوده است كه قدرت و فساد ذاتا از يكديگر تفكيك ناپذيرند.
خ٢- تجاوزگري و خشونت: ويژگي حكومت استبدادي در اين است كه مي كوشد مخالف خود را نه محدود كند يا تحت نظارت قرار دهد بلكه او را حذف كند. در اين حالت ميبايد خشونت، امكان و توان مخالفت را در مخالف نابود كند. اين خشونت گسترده و بيمرز چنان ارعابي به وجود ميآورد كه جهان را براي مردمي كه در اين جو قرار ميگيرند به پديدهاي غيرقابل درك و بيش از آن به پديدهاي بي معنا تبديل ميكند. خشونت و ارعاب استبدادي، هستي انسان مخاطبين خود را نفي ميكند، انسانيت آنها را ناديده گرفته و آنها را در حد«شيء» در نظر ميآورد. شيءاي كه فقط بايد به تاييد و متابعت از عامل خشونت و نفي خويش اقدام كند. جهان براي كسي كه به خاطر بقاء ناگزير به نفي خود ميگردد بيمعناست و او در برابر جهان، منفعل ميگردد. جالب اين كه اين بيمعنايي كه از خشونت استبدادي برميخيزد عامل خشونت را نيز در برميگيرد. او نيز در اعمال خشونت فراموش ميكند كه چه هست و هدف از كاربرد خشونت چيست بلكه اعمال خشونت براي او هدف در خود ميشود.
در شرايط استبدادي كه مردم در انفعال ناشي از فقدان حق تعيين سرنوشت خود زندگي ميكنند و در عين حال با غارت و تجاوزگري رويارو هستند و چه بسا به ورطهي نااميدي در پاسخ گويي به منافع و مصالح خودمدارانهاش در ميغلتند، تجاوزگري به مثابهي بديهيترين«حق»ي در ميآيد كه انسان مستبد در ارتباط با ديگران براي خود قايل ميگردد.
خ٣- فقدان اعتماد اجتماعي: در جامعهي ذرهاي شدهي تحت استبداد، بياعتمادي عمومي جايگزين عشق و دوستي ميشود. بياعتقادي مسلطترين احساس در جامعهي استبدادي است. چرا كه هر اعتمادي مستلزم رابطهي دو سويهاي ميان طرفين است، اما خود كامهگي رابطهي يك سويهاي است ميان خدايگان و بنده كه در آن تسلط سلطهگرانه از يك سو و تسليم و انفعال سوي ديگر وجود دارد. حكومت استبدادي هر چند مدعي وحدت و اعتماد ميان خود و مردم باشد اما در عمل متداوما بياعتمادي مردم را نسبت به خود برميانگيزد. به طور مثال از طريق غير قابل نظارت داشتن خود و پاسخگو نبودن در برابر مردم، پيشبيني ناپذير كردن خود و يا دروغ گفتن به مردم در موضوعي كه ميداند مردم نسبت به آن موضوع، حقيقت را ميدانند و يا حدس ميزنند. و در عين حال ميكوشد تا نشان دهد به مردم بياعتماد است، با دستهبندي متداوم مردم و در طرد كردن و مورد تهاجم قرار دادن بخش يا گروهائي از آنان؛ بدين ترتيب حكومت استبدادي علاوه بر اين كه ميكوشد تا به مردم نشان دهد كه در برابر قدرت حكومت هيچ هستند ميخواهد تا بياعتمادي را به عنوان احساس غالب در روابط بيناشخصي اتباعاش بگستراند.
خ٤- نااميدي و تحقير مردم: ايجاد نااميدي به لحاظ سركوب شديد هر نوع تلاش براي تغيير وضعيت موجود پديد مي آيد. چرا كه در وضعيت استبدادي شرايطي بوجود مي آيد كه در آن اميد تغيير محال مي گردد. اين بدان جهت است كه استبداد در تعارض تام با هر نوع تلاش آگاهانهي انسان براي تغيير شرايط زندگياش قرار دارد. در واقع استبداد، ارادهي آزاد خود انگيختهي اتباعاش را سركوب ميكند. استبداد هيچ نوع نظارت اتباعاش بر واقعيت موجود اجتماعي را برنميتابد. بدين جهت با شيوههاي گوناگون و از جمله سوق دادن مردم به غرق شدن در زندگي روزمره معيشتي ميكوشد تا نگاه آنها را به آينده كور كند. استبداد با جدا كردن حال از آينده، آيندهاي براي مردم ترسيم كرده و مجاز ميدارد كه فقط انتظار كشيدني است و نه تحققپذير، همچنان كه حكومت استبدادي نابود كنندهي هر نوع آرمان عيني اجتماعي است اما در عين حال يوتوپياهايي براي آينده نيز ترسيم مي كند كه تنها بايد به انتظارش ماند.
نسل قبل و نسل امروز