هدیه برای دانش تو

چکیده

هدف از این پژوهش تحقیق اسنادی در مورد بررسی وضعیت کشورهای سوسیالیستی قبل و بعد از اصلاحات ارضی در این کشورها است . مطالعه بر اساس چهار کشور شوروی ، چین ، کوبا و رومانی است . این چهار کشور نماینده خیل وسیعی از کشورهایی هستند که در آنها اصلاحات ارضی صورت گرفت . هر کدام از این کشورها سیر مشخص تاریخی داشتند . قبل از انقلاب که عمدتا ساختارها فئودالی بوده ، بعد از انقلاب که کشورها تحت تاثیر آموزه های مارکس دست به تغییرات در کشاورزی خود زدند و بعد از انقلاب که نشان از بازگشت تدریجی از آرمان های خود است .در برخی از این کشورها ما مشاهده می کنیم که با فروپاشی ساختار کمونیسم این کشورها با نوعی هرج و مرج روبرو شدند ، حالتی بین آزاد سازی اقتصادی و محترم شمردن حق مالکیت و سوسیالیسم که خود مشکلات حتی بیشتری را در این کشورها بوجود آورد . در این مقاله ما در صدد هستیم تا این ساختارها را بررسی کنیم و با دیدن روند تجربیات آنها از وضعیت روبرو شده با آن آگاه شویم . 

واژه های کلیدی:

کمونیسم ، سوسیالیسم ، چین ، کوبا ، رومانی ، چین ، اصلاحات ارضی

 مقدمه

 در جوامع سوسیالیستی متعاقب انقلاب های اجتماعی و خلع مالکیت از بزرگ مالکان واحدهای بزرگ  بهره برداری بویژه واحد های تحت نظام ارباب رعیتی دچار تحولات ساختاری شدید شدند . قواعد مالکیت ، تصرف ، مدیریت ، توزیع و نوع روابط تولید در همه سطوح خرد ، میانی و کلان تغییر یافت . مالکیت عمومی یا دولنی و یا گروهی پدید آمد و منافع جمعی بر منافع فردی رجحان یافت . در این واحدها یکپارچگی اراضی و کشت و حمایت های همه جانبه دولت امکان به زراعی ، انجام عملیات زیربنایی و کاربرد روش ها و فنون نوین را در جهت حداکثر استفاده از منابع و افزایش میزان تولید پدید آورد . توسعه کشاورزی به توسعه روستا منجر گردید تا آن جا که در برخی از کشورها بویژه چین مهاجرت معکوس آمد . با اینکه در این کشورها تحولات کیفی یا نرم افزاری در ساختار کشاورزی و ایجاد واحد های بهره برداری جمعی جدید با اراضی وسیع و یکپارچه زمینه را برای توسعه علمی و تکنولوژیکی در بخش کشاورزی پدید آورد ، ولی تمرکز سیاسی و سلطه دولت بر کل فرایند تولید و سیطره منافع و مصالح دولت بر منافع ، آزادی ها ، احساسات ، انگیزه ها ، نوآوری ها و استقلال فردی در دراز مدت بخش کشاورزی را همانند سایر بخش های اقتصادی با مساله ضعف رقابت ها ، انگیزه ها و افت کمی و کیفی تولید و فسادهای اداری و مالی روبرو ساخت . تا آنجا که دولت ها مجبور شدند در جهت رفع یا مقابله با این نوع مسایل سیاست تعدیل در جهت آزاد سازی و خصوصی سازی و کاهش فشارهای سیاسی در پیش بگیرند . در شوروی و چین و سایر کشورهای سوسیالیستی شدت کنترل دولتی در امر تولید ، بازاریابی و توزیع ، تمرکز سیاسی و سلطه منافع جمعی و مصالح عمومی بر منافع و انگیزه ها و استقلال فردی و اثرات منفی این امر بر فرایند افزایش کمی و بهبود کیفی محصولات سرانجام به اتخاذ سیاست های تعدیل اقتصادی و گرایش به آزاد سازی و خصوصی سازی منجر شد . در شوروی سابق این موج از زمان لنین شروع شد و در زمان گورباچف به اوج جود رسید و نظام سوسیالیستی را مئحول ساخت . در چین نیز متعاقب اجرای برنامه های تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی پس از مائو در جهت تحولات اخیر در شوروی و جوامع اروپایی تشدید شد و از بسیاری از جهات با روند های عام غالب در جوامع سرمایه داری از جمله اقتصادی کردن واحد های بهره برداری ، ترویج علوم و فنون ، استفاده از نهاده های کشاورزی ، ارتقا سطح مکانیزاسیون ، افزایش تولید و بهره وری در واحد سطح و بهبود محصولات کشاورزی بر مبنای بازار شد .

اصلاحات ارضی

توزیع مجدد منابع کشاورزی یک کشور را می گویند . از نظر سنتی اصلاحات زراعی یا ارضی به توزیع مجدد زمین محدود شده که در خود گستره وسیعی شامل تغییرات در نهاده ها ، اعتبارات ، مالیات بندی و تعاونی ها دارد . اصلاحات زراعی می تواند منجر به بهره وری پایین خصوصا در شکل های جمعی شود . اما اگر این اصلاحات در جهت انتقال منابع به کشاورز باشد می تواند سبب افزایش بهره وری شود .  اصلاحات ارضی از نظر تاریخی نوعی برگشت به حساب می آید . تاریخ یونان و روم پر از کشمکش هایی است که بین مالکین و روستاییان بی زمین صورت گرفته است . در قرون وسطی تقاضا برای اصلاحات ارضی ، دهقانان را به سمت شورش هدایت می کرد . نظیر انقلابهای دهقانان در انگلیس که بوسیله جان بال و وات تایلر در 1381 صورت گرفت و همین طور جنگ دهقانان در آلمان در تاریخ 26-1524. 

چین

پیش زمینه

بر اساس اندازه گیری از سطح زمین سطوح کشاورزی چین 95000000 هکتار و بر طبق پیمایش های فضایی 133000000 هکتار است . همین طور بهره وری کشاورزی چین پایین بوده است . چین از 40% جمعیت کشاورزی جهان استفاده می کند تا 7% جمعیت غیر زراعی جهان را تامین کند .

در چین اصلاحات زراعی بر کل جامعه موثر بوده است . این تاثیر نه تنها بر روی رابطه دهقان و مالک بلکه در افزایش کشاورزی و ذخایر غذایی کشاورزی که پایه توسعه فراگیر در کشور هستند اثرگذار بوده است . در آغار تاسیس چین کمونیسم (اواخر دهه 40 تا اوایل 50) چین اصلاحات خود را بر روی زمین های بزرگ مقیاس متمرکز کرد . این اصلاحات سبب شد این گونه زمین ها به دهقانان واگذار شوند . از 1951 تا 1952 محصول دانه و پنبه 5/11% و 3/37% افزایش یافت . اما در چند سال بعدی توسعه کشاورزی کاهش یافت. تعدادی از رهبران چین به سرپرستی مائو معتقد بودند که کشاورزی مشارکتی تضمین کننده سیستم اجتماعی است . از 1956 آن ها سیستم های اشتراکی را برای کل کشور دنبال کردند و تا سال 1958 زمین ها به دست کمون هایی از مردم که به صورت جمعی کار می کردند اداره می شد . از دوره ای که زمین ها به مردم واگذار شده بود محصول غلات سالانه 7/12 کیلو افزایش می یافت ولی در طول 25 سال در طی فعالیت های کشاورزی جمعی تنها 26/1 کیلو تولید افزایش یافت .

اصلاح سیستم زراعی خانوار

در دهه 80 چین دوباره شروع به اصلاح سیستم های کشاورزی در کشور کرد . مالکیت زمین ها به صورت اشتراکی باقی ماند اما دهقانان برای استفاده از زمین ها قرارداد بسته و هر واحد را در سطح خانوار خود مدیریت می کردند . اهداف شامل : برگشت درآمد کافی به رهبران سطوح بالاتر ، حفظ مالکیت جمعی و دادن مالکیت نسبی به کشاورزان . این سیستم انحصارطلبی دولت مرکزی را نسبت به زمین های روستایی کاهش می داد . این روش نه تنها سود حکومت مرکزی که منافع حکومت محلی و همچنین دهقانان را نیز در نظر می گیرد .

اصلاحات فوق افزایش زیادی را در بهره وری روستایی موجب شد و تولیدات کشاورزی به شدت افزایش یافت . در 1978 محصول غلات 300000000 تن بود و در 1984 به 600000000 میلیون رسید . در طی دوره 15 ساله از 1978 تا 1992 محصول کشاورزی چین رشد 9/5% داشت در حالی که در طی همین دوره رشد محصول نهایی تنها 8/1% بود . در مجموع چین نیمی از افزایش رشد تولیدات کشاورزی عمده در جهان را برعهده داشت . در همین 15 سال سالانه درآمد خالص روستاییان چین 6/7% افزایش یافت لذا رژیم غذایی شهری ها و زیست گاه های روستایی اصلاح شدند . 

انتقال نیروی مازاد کار کشاورزی و مدیریت زمین ها در مقیاس متوسط

اصلاح مزارع خانوادگی موضوعی نبود که برای یکبار و برای همیشه صورت بگیرد . بعد از این رشد تولید به علت وقوع پاره ای مشکلات که یکی پس از دیگری مطرح می شد کاهش یافت . در طی توزیع زمین به سطح خانوار با توجه به این که کیفیت زمین مبنای تقسیم بود لذا زمین ها قطعه قطعه به کشاورزان واگذار می شد . به طور متوسط هر دهقان 5/0 هکتار زمین داشت . این عامل سبب کاهش میزان بهره وری می شد . بر طبق نظر سنجی که در دهه 80 صورت گرفت مشکل عمده ای که کشاورزان بر سر راه کشاورزی خود مطرح می کردند پراکندگی زمین ها بود . این عوامل شامل:

• 1- فقدان سرمایه مولد که نتیجه آن عدم سرمایه گذاری مناسب است .
• 2- فقدان تکنیک مولد که نتیجه آن نبود ذخیره بذور مناسب است .
• 3- خرید ابزار و ادوات کشاورزی و همجنین کود شیمیایی و علف کش مشکل بود .

کم بودن بهره وری روی معیشت خانواده تاثیر مستقیم می گذارد . لذا طرحی با عنوان مدیریت زمین های متوسط مقیاس اواسط دهه 80 ارایه شد .

یکی از الزامات این پروژه انتقال نیروی مازاد کشاورزی به بخش غیر کشاورزی بود . از طرفی شهرها هم آنقدر توسعه یافته نبودند که بتوانند این جمعیت گسترده را در خود بپذیرند ، بدون این که دچار مشکل شوند . لذا با ایجاد صنایع نوع دوم و سوم از دهه 80 سعی کردند تا این مشکل را حل کنند . از 45000000دهقان در حدود 200000000نفر را منتقل کردند . البته تمام سطوح به طور یکسان از این سیستم بهره نبردند چراکه مثلا در شهرهای بزرگی مثل پکن این فرایند سریع بوده و در جاهایی دیگرکند . با انتقال این جمعیت امکان مبادله زمین ها و ایجاد زمین هایی متوسط مقیاس بوجود آمد .

در جاهایی که کشاورزان اهمین این طرح را به خوبی فهمیده و آن را اجرا کردند وسعت زمین هایشان به 3-2 هکتار یعنی تا 10 برابر مقدار قبلی رسید . سرمایه گذاری وسیعی در بخش های مکانیزاسیون صورت گرفت.علی رغم موفقیت در انتقال دهقانان به صنایع روستایی ولی ایجاد مزارع متوسط مقیاس چندان موفقیت آمیز نبود . تنها 7/6% کل کشور این سیستم را اجرا کردند و لذا سیستم قراردادی دولت در بسیاری از جاها همچنان اجرا می شد .

اقتصاد تعاونی

برای تغییر مدیرت زمین های کوچک انواع سازمان های تعاونی شکل گرفت . سازمان های تعاونی تولید ، تعاونی های پیشه ای ، بازار یابی اعتباری و تولیدی که عمده کارکردشان ایجاد کانال هایی برای خرید نهاده ها نظیر بذور ، کودهای شیمیایی ، ماشین آلات و خدمات آبیاری ، و برگزاری کلاس های آموزشی بود .

در چین در حال حاضر 130000 انجمن و تعاونی وجود دارد اما به علت مدیریت غیر اصولی این تعاونی ها کوچک مانده و رشد چندانی نکرده اند . (میانگین اعضا از 40 نفر بالاتر نمی رود . ) اصل پایه ای این تعاونی ها بر پایه دهقان داوطلب است که مدیریت دموکراتیک را برعهده دارند و سود شرکت را بین خود پخش می کنند . یک تعاونی قراردادی را با کشاورز بسته ، مقداری از درآمد پیش بینی شده را به کشاورز داده و محصول را پیش خرید می کند . هر دو (کشاورز و کمپانی)در ریسک احتمالی با این روش شریک هستند . این موسسات بر کار کشاورز نظارت کرده و اموزش لازم را می دهند . کشاورزان و تعاونی ها با همدیگر بر سر استاندارد سازی محصول دچار اختلاف هستند و مواردی از کشمکش های بین دهقانان و کمپانی ها در دست است .

کوبا

پیش زمینه

کوبا اقتصاد متنوعی داشت . اقتصاد روستایی در جامعه ریشه دوانده بود که این الگو کاملا متفاوت از آن چیزی بود که می شد در مکزیک ، بولیوی یا گواتمالا پیدا کرد . در این کشورها موسسات اقتصادی در حومه شهرها پدیدار شدند و جمعیت بومی قابل توجهی هم در روستاها قرار داشتند. اما در کوبا جایی که شکر محصول عمده اقتصادی بود می شد آسیاب های فراوانی(161 آسیاب) در اطراف مزارع پیدا کرد . لذا یک کارگر کشاورزی را میتوان در حد یک کارگر صنعتی در شهرها یافت . قسمت عمده این کارگران دورگ ها یا سیاهان بودند . اقتصاد اروپا سیکلی بود از دوره های بالای بیکاری و کارگران مهاجر .

شکل دیگری که در کوبا باید بیان شود این است که از سال 1898 کوبا یک مستعمره از امریکا بوده است . حکومت امریکا به طور مستقیم از 1898 تا 1924 بر جزیره سلطه داشت (این امر بواسطه اصلاحاتی که بوسیله ارتش امریکا در قوانین کوبا در سال 1901 تحمیل شد انجام گرفت که سبب پررنگ تر شدن نقش امریکا در مداخلات کوبا شد . ) در 1934 اصلاحات لغو شد . اما امریکا به کمک یکسری از حکام وابسته و ارتش کوبا به نفوذ خود در کشور ادامه داد .

بررسی پیش زمینه های وقوع انقلاب

در مطالعه موردی کوبا در دهه 1950 سیاست های متفاوت ، مشکلات اقتصادی و اجتماعی در آن زمان با هم جمع شدند .نخست مشکل در حاکمیت ملی بود (تاثیر امریکا برجسته بود )دوم در 1934 ارتش کوبا کودتا نمود و دولت منتخب را سرنگون کرد . سوم وضعیت سطوح روستایی بود همانند دیگر کشورهای امریکای لاتین که نیاز به تغییرات جدی داشت .

به علاوه در قانون اساسی سال 1940 کوبا مالکیت داشتن زمین های بزرگ مجاز نبود به عبارتی نوعی اصلاحات ارضی مشهود بود ولی مشکل در نبود قوانین حمایتی مرتبط با این موضوع بود . در بخش 24 قانون اساسی به دولت اجازه داده می شد که در صورت بهره برداری خصوصی یا به علت وجود منفعت ملی زمین ها را تصاحب کند . هر چند که قانون پرداخت خسارت به مالک را پیش بینی کرده بود ولی هیچ اجباری در پرداخت نقدی نداشت . در واقع راه را برای پرداخت دیگر روش های جبران خسارت باز گذارده بود .

انقلاب کوبا در 1 ژانویه 1959 بعد از یک کشمکش موفق با دیکتاتور نظامی کوبا به پیروزی رسید . فیدل کاسترو یک حرکت شبه نظامی را در کوه های غربی کوبا هدایت می کرد و توانست200000 مرد جنگی را شکست دهد . در زمانیکه در کوه های سیرا میسرا عملیات نظامی صورت می گرفت در قلمروهای آزاد شده توزیع اراضی را انجام می داد. این کار را آنقدر ادامه دادند تا توانستند قدرتی نظامی تشکیل دهند .

الگوهای مالکیت اراضی در کوبا نشان دهنده نابرابری های مشابهی در امریکای لاتین است . اما با این تفاوت که این جزیره تاریخ مالکیت جمعی نداشته است و مردم در حومه برای ادامه زندگی به دنبال زمین ، یا کار روی زمین به عنوان کارگر بودند . این وضعیت تا 17 می 1959 که قانون اصلاحات ارضی تصویب شد ادامه یافت .

مرحله اول اصلاحات ارضی  

کوبا : الگوی توزیع اراضی قبل از می 1959

اصلاحات ارضی کوبا رادیکال ترین شکل ممکن در امریکای لاتین بود . کشت شکر ملی شد . (اگر خود مالک راضی می شد که زمین خود را ملی کند جبران خسارت می کردند ) گرچه مزارع بین کارگران توزیع نشد به علاوه این که مزارع خصوصی ملی شد . از آن جایی که این مزارع توسط سرمایه های خارجی خصوصا امریکایی اداره می شد این موضوع به کشمکش بین دو کشور منجر شد . بنابراین اصلاحات ارضی یک بخش مهمی ازگفته های حکومت شد . هیچ زمین نیشکری بین دهقانان بدون زمین که به طور یکپارچه از انقلاب حمایت کرده بودند توزیع نشد. جدول زیر پراکندگی وسیعی را که در سال های اخیر بوسیله رژیم انقلابی ایجاد شده را نشان می دهد . نزدیک به 124000 خانوار زمین دریافت کردند که 95% آن حاصلخیز بود . رژیم انقلابی یک فرم سه بخشی را در کشور پیاذه کرد . مزارع با مالکیت خصوصی را کوچک مقیاس و متوسط مقیاس که 39% از کل زمین ها بودند ، بزرگ مقیاس با 20% از کل اراضی که 65% محصولات را تولید می کردند . تعاونی های اعتباری و تولیدی که مالکیت زمین و تکنولوژی را در اختیار داشتند . آن ها 12% زمین ها و 16% محصول را در دست داشتند و در نهایت مزارع دولتی با 29% از جمع کل سطوح و با تولید 9% از کل محصول کشاورزی . مردمی که در مزارع دولتی کار می کردند حقوق دریافت می کردند ولی مالکیت نداشتند .

کوبا : الگوی توزیع زمین 1961، بعد از اصلاحات ارضی

زمین ها به عنوان ملک و دارایی داده نشده بودند که مورد تجارت قرار بگیرند . یک حق شامل استفاده از منابع بدون حق تضییع آن . قابلیت واگذاری به یک خانواده را داشت اما اگر وارثی نبود به دولت داده می شد . اگر کسی در فعالیت های ضد انقلابی شرکت می کرد یا اگر زمین کشت نمی شد زمین به دولت بر می گشت . زمین های اجاره ای و سهم بری خاتمه داده شد . به علاوه مالکان خصوصی غیر از افراد خود خانواده به کس دیگری نمی توانستند زمین را بدهند تا روی آن کار کند . حکومت اعتبار مورد نیاز را تامین می کرد . حمایت تکنولوژیکی را فراهم می ساخت تضمین قیمت می داد و اگر محصول خریداری نداشت دولت آن را می خرید .

ریکاردو پوردا یک منتقد دولت حکومت کوبا طی یک بررسی در مورد اصلاحات ارضی 1959 کوبا مقاله ای تهیه کرد که طی آن گفته شده بود که دولت امریکا به این اقدامات در تمامی زمینه ها شامل اقتصادی ، اجتماعی ، سرمایه گذاری نسبت به کوبا واکنش نشان داده بود که مشهود بود .

مرحله دوم اصلاحات ارضی

در اکتبر 1963 حکومت انقلابی کوبا قانون اصلاحات ارضی دوم را به اجرا گذارد . هدف نابودی کامل نظام سرمایه داری در بخش کشاورزی بود . همه زمین هایی که فراتر از 67 هکتار بودند باید ملی می شدند . به استثنای نمونه هایی که چندین خانوار در آنجا به طور مشترک کار می کردند . اما مجموع این زمین ها هم نباید از 67 هکتار فراتر برود . قانون با دادن خسارت به مالکان موافقت کرد . اگر فردی هم روی زمین کار نمی کرد ولی مالک بود باز هم خسارت می گرفت و این جبران خسارت در طی 10 سال داده می شد . نرخ پرداختی در تمام کشور بدون ملاحظه به کیفیت زمین یکسان بود . در عرض 48 ساعت 9000 کشاورز خلع ید شدند . دولت به60% مالکیت های زراعی پایان داد . مالکین بزرگ که در کوبا باقی مانده بودند به ضد انقلابی ها کمک می کردند . (بین سال های 1966-1963 ، 400 گروه شبه نظامی در کوه های کوبا سازمان داده شدند که بوسیله CIA حمایت می شدند . )

در پایان اکتبر 1963 ، دولت کوبا 1/60% زمین ها که شامل  5/5 میلیون هکتار می شد را کنترل می کرد . بخش خصوصی 3/39 % یا 5/3 میلیون هکتار را داشت و مالکینی با بیش از 67 هکتار وجود نداشتند .

تجزیه اتحاد جماهیر شوروی ، دوره ای خاص در کوبا

کوبا یکسری تغییرات را بواسطه تغییرات در اتحاد جماهیر شوروی در 1991 تجربه کرد که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد . (1991-1951)

وقتی انقلابیون به قدرت رسیدند 6584438نفر در جزیره بودند . از سال 1958 تا 1988 جمعیت 4 میلیون افزایش یافت . از 1959 تا 1983 سطوح تغذیه ای جمعیت کوبایی ها اصلاح شد . وضعیت سلامتی در این دوره اصلاح شد .

از 1988-1958 سرانه سطوح زیر کشت از 39/0 به 41/0 هکتار تغییر یافت . این افزایش  به چند دلیل بود . زمین های غیر قابل استفاده برای تولید اضافه شدند . 1132000 هکتار جدید وارد کشت شد و 4450000 هکتار جنگل کاری شد . اما جمعیت رو به رشد این افزایش تولید را بلعید . به علاوه به خاطر اصلاحات آموزشی جمعیت و بیشتر شدن فرصت های کاری در سطوح شهری نیروی کار روستایی بعد از 1959 کاهش یافت .

در 1985 تنها 5/31% جمعبت کاری در بخش کشاورزی کار می کردند که این کاهش به حاطر توصیه های شوروی در آن زمان بود . طراحان اقتصاد کوبا سعی کردند کمبود نیروی کار روستایی را با استفاده روش های سرمایه بر اصلاح کنند . در همان زمان روش های سرمایه بر محصولات کشاورزی را افزایش دادند . در 1958 کشاورزی کوبا از 1950000 تن کود استفاده کرد و 30سال بعد 840000 تن . کشاوررزی کوبا تلاش کرد با بازاهای زراعی سرمایه داری در صحنه اقتصادی رقابت کند . ویکتور فیگورا اقتصاددان کوبایی کل رهیافت را شرح می دهد . نتایج فوری آن گسترش مدل های کشاوررزی پر مصرف برای واحد های تولیدی بزرگ تر به جهت تولید توده وار بود . در واقع در آن زمان 40% زمین های کشاورزی را به صادرات و 40% را برای تامین مواد غذایی اختصاص می دادند .

بعد از فروپاشی شوروی کمک های اقتصادی شوروی قطع شد . (سالانه 2 میلیرد دلار)استراتژی اقتصادی کشور به پایان رسید و تاثیراتش را روی کشاورزی کوبا گذارد . اشاره می کنیم که 72% بریدن ، 100% حمل و نقل نیشکر بوسیله ماشین آلات صورت می گرفت . کاشت و برداشت برنج کاملا مکانیزه بود . کوبا بالاترین سرانه را در تمام امریکای لاتین در 1989 داشت . در اوسط دهه 90 برای تغییر مکانیزه بودن تولیدات 200000 گاو نر باید به کار گرفته شد تا میزان مصرف سوخت از 11 میلیارد تن به 2 میلیارد تن کاهش یابد . کوبا 60% کودو 80% مواد معدنی ، 94% حبوبات ، 80% کامیون را از شوروی می گرفت و اکنون دیگر شوروی نبود .

مرحله سوم اصلاحات ارضی

فروپاشی گسترده بود . به طوریکه حکومت کوبا در 28 سپپتامبر 1990 اعلام وضعیت اضطراری کرد .  کوبا باید تامین شود ، لااقل از نظر مواد غذایی کافی . حکومت باید دوباره سیاست های کشاورزی را مورد ارزیابی قرار دهد و بنابراین سومین اصلاحات ارضی شکل گرفت . هنز جورگن در مقاله کشاورزی «کوبا بعد از اصلاحات جدید ، بین رکود و توسعه پایدار» اشاره می کند که کوبا با چالشی به جهت انجام اصلاحات بی سابقه روبرو شد . یک فصل جدید در تاریخ اصلاحات ارضی . در 15 سپتامبر 1993 شروع شد . یک پیشنهادی که بعدا قانون شد . دوباره سازی چارچوب کشاورزی کوبا را شروع کرد . واحدهای اساسی تولیدات مشارکتی UBPC)) در 735 مزرعه نیشکر ایجاد شد .

در سپتامبر 1993 حکومت فرمان شماره 142 را صادر کرد که مزارع دولتی را به تعاونی تبدیل کند . کارگران اعضای تعاونی شدند که اکنون روی زمین ها و دیگر منابع کنترل مستقیم دارد . هنز اشاره می کند که اعضا در سود نقش داشته رهبر خود را خود تعیین می کنند . اما برای انتخاب نوع محصول باید با دولت مذاکره کنند . هدف های تاسیس UBPCاین بود که : کمک به تثبیت نیروی کار ، اصلاح استاندارد های زندگی روستایی ، تسهیل راه حل پیدا کردن برای مشکلاتی مثل مسایل خانوادگی و دستیابی به خدمات اجتماعی و حرکت به سوی حذف یارانه ای کشاورزی .

واحدهای اقتصادی جدید در کشاورزی شکل گرفتند . یک ترکیب از اقتصاد بیرون آمد که مشارکت درونش بالا و دموکراتیک بود .

در 1996سیستم مالکیت موقت بیشتر تغییر یافت . مزارع دولتی تنها 33% زمین های کشاورزی و 4/25% زمین های کشت شده را داشت . UBPC مالک اصلی شده بود .

بهره برداری ارضی در فرم مالکیت موقت

 به این مالکیت جدید روش های نو در تولیدات کشاورزی اضافه شد . 

یکی از شکل های بی نظیر انقلاب کوبا درجه برابری اجتماعی آن است . ضریب جینی یک شاخص مورد استفاده در نابرابری های اجتماعی است . ضریب می تواند آشکار کند که یک جامعه چقدر می تواند طبقه طبقه ای شده است . کوبا از 1953 تا 1986 نابرابری کمی در خود داشته است . (22/0 تا 55/0) از دهه 1990 اگر چه کوبا به علت پذیرش یکسری سیاست های اقتصادی دستخوش نابرابری هایی شد و این نابرابری ها در جهان این تفکر را مطرح کرد که جامعه روستایی اوضاعش بدتر شده است ولی به علت این که در کوبا خیلی از هزینه ها مثل آموزش ، مراقبت های بهداشتی و مراقبت از کودکان ، اجاره خانه ها و دیگر چیزها رایگان است این نابرابری ها چندان نمود نمی یابد . در واقع تمام چیزی که بدست می آید صرف خرید غذا شده که آن هم یارانه می گیرد . در نتیجه در آنجا سر ریز درآمدی از شهر ها به سمت حومه صورت می گیرد .

رومانی

اصلاحات زراعی پیش از کمونیسم

همانند خیلی از کشورهای درحال گذار اصلاحات زراعی پیش از کمونیسم درباره طبیعت و شکل بندی دارایی ها ، اجاره داری و حقوق فیریکی به عنوان شکلی از تعاونی ها در مقابل نهادهای خصوصی مطرح می شود . فرم های جمعی بین قرون 10 و 18 مبدا تاریخ فئودالی است . برای رومانی این دوره مترادف با پیاده شدن عملیات زمین داری عمومی و زمین داری جمعی است . کشاورزی فعالیت اصلی دوران فئودالی است .

اسناد تاریخی حاکی از وجود اختلاف طبقاتی زیاد است . در این قرون (1222)جامعه به دو بخش دهقانان و لرد های فئودال تقسیم می شود . در این دوره املاک بویارها(مالکین بزرگ دوران قرون وسطی)رشد یافت . این املاک به علت وسعت زیاد بر اساس تعداد دهها و نه وسعت و همچنین تعداد دهقانانی که روی آن کار می کردند ، متمایز می شد . فئودالیسم پیشرفته بر اساس تعداد دهقانانی که برای مالکین ، کلیساها و دهقانان کار می کردند مشخص می شود . نتیجه این چنین وضعینی طبعا می توانست شورش باشد .

از نیمه دوم قرن 16 مولداوی و والاچیا زیر سلطه امپراطوری اوتامان بود . انحصاری که بوسیله ترکها روی تجارت خارجی قلمرو این دو شاهزاده رومانیایی وارد می شد سبب عدم تجمع سرمایه می شد . و سبب می گردید که بویارها نتوانند قوی شوند . با کاهش انحصار اوتامان ها اویارها به تدریج بزرگ تر شده و دارایی های خود را از طریق خرید زمین های جدید ، ازدواج با دختران مالکین دیگر و زور افزایش دادند .

مثلا در مولداوی در 1803 از 1711 دهکده موجود 927 عدد متعلق به املاک بویارها بود که 440 عدد از آن ها تنها تحت کنترل 28 خانوار بود .

معاهده آدریاناپول سبب برقراری تجارت آزاد بین دو شاهزاده و ورود به چرخه اقتصادی بود . این مساله نتیجه مهمی داشت که سبب تغیر ساختاری در زندگی اقتصادی و روابط اجتماعی و همین طور فرایند تجمع سرمایه شد . نتیجه آن افزایش تقاضا برای حبوبات رومانی بود . زمین های زراعی در طی 3 دهه سه برابر شد . در مولداوی از 178000 در 1839 به 1 میلیون هکتار در 1863 و در والاچیا از 511000 هکتار در 1839 به 141500 هکتار در 1863 رسید .

رابطه دهقان بویار شروع به تغییر کرد . در زمانی که کشت زمین های بویارها برای درآمد بیشتر مقرون به صرفه شد وضعیت دهقانان در قرن 19 بدتر می شد . مالکینی که سرمایه ابزار و حتی مهارت نداشتند راه حل افزایش درآمد را در کاهش اندازه قطعاتی می دیدند که به هر دهقان می دادند. افزایش تعداد روزهای کار جمعی به دهقانان اجازه نمی داد تا روی زمین هایی که برای استفاده خودشان به آنها داده بودند کار کنند . در اواسط قرن 19 جامعه رومانی با وضعیتی روبرو بود که آماده هر گونه اقدامی در جهت حذف فئودالی و ایجاد بورژوازی بود . کشاورزی غالب بود و لذا رابطه بویار دهقان نقطه حادی در این زمینه بود .

 لذا قانون روستایی در 1864 تصویب شد که مقدس زدایی از زمین های کلیسا (25 تا 35 درصد از سطوح کشاورزی)آزادی بردگان از بردگی برای فئودال ها و استجابت خواست دهقانان جهت کار روی زمین های خود بود .

بر طبق این قانون دهقانان برده به دسته هایی تقسیم شدند :

1-مالکیت 8-4 گاو نر و یک گاو شیری

2-مالکیت 4-2 گاو نر و یک گاو شیری

3-نداشتن گاو نر و داشتن یک گاو ماده

زمین ها با مصادره از مالکین به دهقانان واگذار شدند . دولت ها خسارت وارده را جبران کردند . مالکین جدید که سرانه دریافتی آن ها بین 5/1 تا 5/3 هکتار بود طی 15 سال باید به باز پرداخت زمین های داده شده اقدام می نمودند . حمایت اجتماعی یک راهبردی بود که پشتوانه آن به حساب می آمد . بر اساس قانون روستایی 1864 به 511896 خانوار سطوحی معادل 203864026هکتار با میانگین 98/3 هکتار برای هر خانوار داده شد . طی این عملیت 30% دهقانان صاحب زمین شدند . 60% بزرگ مالک و 10% دولتی بودند . اصلاحات ارضی مشکلات مردم را حل نکرد .

مالکیت دهقانان تحت تاثیر دو حادثه صدمه خورد . اولی جنگ جهانی اول بود که مساله ارث و خرد شدن زمین ها تا حد 2 هکتار اتفاق افتاد که پایایی اقتصادی نداشت . دوم به عنوان نتیجه قدرت بازار مقداری از مالکان از نظر مالی مضمحل شده و زمین هایشان توسط بزرگ مالکان بلعیده شد. بنابراین در شروع قرن بیستم دسته بندی املاک دهقانان به صورت زیر صورت گرفت .

• دهقانان بدون زمین 25%
• خانوارهای زمین دار تا حدود 2 هکتار 23%
• خانوارهای زمین دار بین 5-2 هکتار 35%
• خانوارهای زمین دار بین 10-5 هکتار 14%
• خانوارهای زمین دار 50-10 هکتار 3%

مقداری از مالکین بدون زمین یا با زمین کم مجبور شدند که در زمین های بزرگ مالکان کار بکنند .

در طی جنگ جهانی اول مجلس قانون اساسی را تغییر داد . هر اصلاحات انتخابی و زراعی را در آن لحاظ کرد . مصادره املاک بزرگ مالکان ، املاک دولتی و پادشاهی برای بهره برداری ملی گذاشته شد . مصادره بوسیله قانون اصلاحات زراعی 1921 صورت گرفت که 6008098 هکتار زمین در حدود 66% املاک به دهقانان داده شد . 

در نتیجه این اصلاحات زراعی 1921 زمین های کوچک و متوسط مقیاس غالب شد . این اصلاحات تاثیر زیادی روی اقتصاد رومانی داشت . بر طبق آمار زمین های زیر 100 هکتار 44/10 % کل سطوح را شامل می شدند . آمار کشاورزی در سال 1930 حاکی از میانگین 92/3 هکتاری زمین بود که نزدیک به 75% خانوارها مالکیت زمین هایشان کمتر از 5 هکتار بود . طبقه بندی دارایی کشاورزی بوسیله دسته بندی زراعی به صورت زیر است .

• دهقانان کمتر از 5 هکتار ،9/74% کل زارعان
• دهقانان متوسط درآمد 20-5 هکتار، 6/22%
• دهقانان ثروتمند 50-20 هکتار ، 7/1%
• مالکین بزرگ مقیاس 200-50 هکتار ، 6/0%
• مالکین زمین های بسیار بزرگ مقیاس فراتر از 200 هکتار ، 2/0%

جمعیت رومانی در 1930 ، 18 میلیون بود که 9/78%آن روستایی بود . مقدار زیادی از آن ها کارشان کشاورزی بود . در یک نگاه اقتصادی وجود جمعیت کشاورز بالا و نرخ تولد بالا به اضافه خصوصیات فصلی کار کشاورزی امکان افزایش استانداردهای زندگی و تجمع سرمایه را نه تنها برای کشاورزی که برای همه بخشها مشکل می ساخت .

اصلاحات زراعی بعد از سال 1945

در 1945 بعد از جنگ جهانی دوم قانون دیگر اصلاحات زراعی تصویب شد . این قانون برای مصادره زمین های بزرگتر از 50 هکتار تصویب شد . این کار دو هدف اصلی داشت . کاهش دارایی های زیاد بعضی خانواده ها و تلاش برای کسب رای در انتخابات . جبران خسارتی درکار نبود . مگر زمین هایی که متعلق به روحانیون ، سازمان های فرهنگی بود . از کل زمین های سال 1945،  1468946 ، 1109562 هکتار مصادره شد و 977777 دهقان آن را دریافت کردند . دهقانان باید متناسب با میزان برداشت محصول خود پول زمین ها را می دادند . ابتدا 10% پیش پرداخت بود و بقیه طی جدول زمانبندی طی 20-10 سال پرداخت می شد . این قانون در 1950 ملغی شد .

Land Distribution by Size of Land Holding

Amount of land                                  Percentage                              Cumulative percent

Up to 0.5 hectares                                    16.8                                                      16.8

0.5 - 1 hectare                                            20                                                       36.8

1-2 hectares                                              26.7                                                      63.5

2-3 hectares                                              15.2                                                      78.7

3-5 hectares                                              12.6                                                      91.3

5-10 hectares                                              6.4                                                      97.9

10-20                                                          1.6                                                      99.3

20-50                                                          0.4                                                      99.7

Over 50 hectares                                        0.3                                                      100

این روش خرد کردن اراضی کارایی زمین ها را کاهش می داد . در 1949 فرایندی آغاز گردید که تغییر اجتماعی کشاورزان می گفتند . این تنها اصلاحات زراعی در رومانی بود که به سمت بزرگ مقیاس کردن زمین ها گام بر می داشت . یک سری امتیاز جهت ترغیب کشاورزان به آنها داده شد . مزارع نمونه تشکیل شد . اشکال ساده تعاونی ها بوجود آمد و افرادی که حاضر به پذیرش این کار نبودند زور به کار رفت . یک سیستم سهم برای اجباری در زمین ها به کار رفت . بهای این کار از خود بیگانه شدن کشاورزان نسبت به زمین هایشان بود . هر عضو درحقیقت کارمند تعاونی شد . در 1962 این واحدها در طرح های اقتصاد ملی وارد شدند و این کار با تلفیق این واحد ها با هم میسر شد . این کار از طریق ایجاد یک مدیریت وسیع و بوروکراسی پیچیده صورت گرفت و خود موجب ناکارامدی این واحدها مب گردید . سیاست های استبدادی دولت نیز رو به فزونی گذارد و نتیجه مهاجرت وسیع روستاییان بود .در دوران کمونیست به بخش صنعتی بهای زیادی داده می شد و این عامل نیز سبب لطمه بخش کشاورزی می شد . در سال 1950 ، 1/74 % در بخش کشاورزی فعال بودند و در 1970 این میزان به 1/49%  و در 1989 به 5/27% کاهش یافت .

سقوط کمونیسم

بعد از انتقال قدرت در 1989 رومانی کشوری شده بود که به سمت اقتصاد بازار حرکت می کرد . استراتژی خصوصی سازی محور قرار گرفته بود . طی قانون شماره 18 که بدان قانون بازگردانی می گفتند (1991)زمین ها به کشاورزان داده شد . میزان واگذاری زمین حداقل 5/0 هکتار و حداکثر 10 هکتار بود . مشکل در این مرحله این بود که خیلی از کشاورزان که قبلا در آن زمین ها کار می کردند مرده بودند و لذا این سهم باید به وراث داده می شد . در سال 1994 طبق قانون شماره 36 سعی گردید این روند بازگردانی منظم تر شده و منصفانه تر شده و پاره ای از مشکلات بوجود آمده حل گردد .

روسیه

سیاست حکومت شوراها

در دوران حکومت استالین کشاورزی جمعی و بروکراسی توده ای مطرح گردید . در طی فرایند اشتراکی کردن زمین ها که در 1929 شروع شد ، زمین ، ماشین ، حیوانات اهلی و انبارهای غله دهقانان ضبط شد . در 1937 حکومت نزدیک 99% زمین ها را به مزارع جمعی که توسط دولت اداره می شد تبدیل کرد . تحت این وضعیت تولید کشاورزی کاهش یافت . این رویه تا دهه 1980 ادامه یافت . درحالتی که کشاورزان حکومت شوراها تولیدشان برابر با 10% تولید همتایانشان در امریکا بود .

در طی حکومت استالین حکومت همه مزارع را به یکی از دو شکل زیر تبدیل کرد . مزارع دولتی و مزارع جمعی - مزارع دولتی در سال 1918 به عنوان شکل ایده آل برای حکومت شوراها انتخاب شدند که وسیع بوده و توسط دولت تجهیز می شدند . نیروی کار در این مزارع حقوق می گرفت و سود حاصله با بخش صنعت قابل رقابت بود . در مقابل مزارع جمعی تعاونی هایی بود که توسط خود تولید کنندگان تامین مالی می شد و در قسمت هایی بود که دولت به آن ها داده بود ولی اجاره نمی گرفت و پرداخت ها با توجه به توزیع کار بین خودشان بود .

در مراحل پایانی دو سازمان در توزیع کالاها هم متفاوت بودند . مزارع دولتی کل محصول تولیدی را بر اساس سهمی که داشتند به سازمان های دولتی می دادند . مزارع جمعی هم سهمیه تولید داشتند اما می توانستند مازاد تولیدی را به بازار در جایی که عرضه و تقاضا تعیین کننده است بفروشند . تمایز بین این دو سیستم به تدریج کم شد و حکومت تعداد زیادی از مزارع جمعی را به مزارع دولتی جایی که کنترل بر عهده دولت بود تبدیل کرد .

بخش خصوصی هم دارای نقش در سیستم کشاورزی شوراها بود . حکومت زمین های کوچکی را جهت تامین معیشت خانوار برای تولید غذا برای استفاده شخصی و فروش مازاد آن به جهت کسب درآمد ایجاد کرده بود . از تمام جهات نرخ بهره وری بخش خصوصی تناسبی با اندازه آن نداشت .

یک تعداد فاکتور وجود  دارد که سیستم های کشت اشتراکی در شوروی ناکارآمد بوده است . از آن جمله کشاورزان بدون در نظر گرفتن میزان بهره وریشان حقوق می گرفتند و دیگر اینکه آن ها انگیزه جهت تولید در مزارع اشتراکی نداشتند . مدیریت ناکارآمد جهت شناخت نیازها و امکانات مزارع که برای توزیع نهاده ها به مزارع وجود داشت و فراوانی یارانه ها که هر گونه انگیزه را در به کار بردن روش های تولیدی کارا از بین می برد از عوامل ناکارآمدی این سیستم است .

اصلاحات گورباچف

اصلاحات در زمان گورباچف به انگیزه تولید کمک کرد . گورباچف برای افزایش بهره وری در کشاورزی بریگاردهای قراردادی که مشتمل بر 10 تا 30 کشاورز بودند را ایجاد کرد . آنها یک قطعه زمین که از مزارع دولتی یا جمعی را که به آن ها داده بود را مدیریت می کردند . بریگارد ها پاسخگوی عملکرد زمین خود بودند و در مقابل پاداش هم می گرفتند . بعد از 1987 حکومت بریگاردهای قراردادی خانوادگی را قانونی کرد و محدودیت میزان زمین خصوصی را برداشت و مالکیت دولتی زمین ها را کم کرد . علی رغم اینکه در سال 1986 اصلاحات گورباچف تولید کشاورزی را افزایش داد ، آنها در حل مشکلات اساسی سیستم ناموفق بودند که به علت ادامه کنترل دولت روی قیمت ها ، توزیع نهاده های کشاورزی و تصمیم در مورد تولید و سرمایه گذاری در بریگاردهای قراردادی کشاورزی تمایلی برای سرمایه گذاری حقیقی در مزارع که روی آن کار می کردند نداشت و لذا تولید نیز متاثر از آن بود . در دهه 1980 حکومت شوراها از خود کفایی در محصولات کشاورزی به واردکننده این محصولات تبدیل شد .

سیاست کشاورزی یلتسین

دولت یلتسین سعی کرد تا مقداری از اصول اساسی اصلاحات را هدف قرار دهد . اما اصلاحات کشاورزی خیلی آرا م حرکت می کرد و در نتیجه سبب کاهش آرام تولید در دهه 90 شد . اصلاحات قبل از سقوط شوروی به میزان کمی شروع شده بود. در دسامبر 1990 کنگره سازمان مردمی جمهوری روسیه قوانینی را تصویب کرد که دوباره سازی بخش های کشاورزی و ایجاد زمینه تجاری در آن ها را شامل می شد . ایجاد مزارع خصوصی را قانونی کرد و به آن ها اجازه داد در مزارع دولتی کار کرده و تولیدات خود را بدون نظارت بفروشند . کنگره قانون آزمایشی اصلاحات ارضی را تصویب کرد که زمین ها قابلیت انتقال به وراث را پیدا کنند . اما خرید و فروش نشود . حکومت کمیته دولتی را برای اصلاحات ارضی ایجاد کرد که انتقال زمین ها را به بخش خصوصی هدایت می کرد .

 فشار اصلی اصلاحات دوران یلتسین بر سازمان دهی شکل جدیدی از مزارع دولتی و جمعی به صورت کارا و با جهت گیری تجاری بود . یک قانون در دسامبر 1991 و نتایج آن سبب شد چندین گزینه جهت تبدیل این مزارع مطرح گردد . این قانون نیاز داشت که کشاورزان شرکت های تعاونی ، مزارع خصوصی یا سهامی زراعی ایجاد کرده و یا وضعیت فعلی خود را حفظ کنند . تحت این ترتیب بندی کارگران سهم خود را در مزرعه نگه داشته و مسوول مدیریت خود بودند. یک کشاورز شخصا می توانست از واحد بزرگ جدا شده و مالکیت سهم خود را شخصا بر عهده بگیرد .

در 1996 مزارع خصوصی آن طور که اصلاح طلبان انتظار داشتند بوجود نیامده بود . هر چند تعداد مزارع خصوصی به میزان معنی داری از آغاز اصلاحات در 1990 بیشتر شده بود و در 1995 280000 مزرعه خصوصی که تنها 5% زمین های زیر کشت را شامل می شد وجود داشت .

چند فاکتور در رشد کم اصلاحات نقش داشتند . در اواسط دهه 90 حکومت سعی کرد که محصولات غذایی را تضمین خرید بکند . همین طور یارانه ها در جهت تضمین قیمت داد که این عامل سبب کاهش انگیزه شد .

قانون تعریف مشخصی از مالکیت خصوصی نگرده بود وضعیت مبهم قوانین در مالکیت خصوصی سبب شده بود که کشاورزان ریسک مالکیت داشتن را نپذیرند . در 1996 رئیس جمهور یلتسین حکمی را صادر کرد که طی آن اجازه خرید و فروش زمین ها داده شد . هر چند در آوریل 1996 دوما روی آن بوسیله قانون ضد اصلاحات KPRFوقوانین حاشیه ای آن اثر گذارد و اجازه خرید و فروش مزارع به جز به دولت را ممنوع کرد . این وضعیت حالت سنتی قبلی را که عمده زمین ها اشتراکی باشد حفظ کرد .

هر چند در 1996 فشارها بر بخش کشاورزی بیشتر نمایان شد. حکومت فدرال خودش را از قانون تضمین خرید و بازاریابی محصول کنار کشید ، گرچه برخی حکومت های محلی همچنان دخالت می کردند و لذا بازارهای خصوصی به تدریج رشد کردند . علاوه بر این باعث ایجاد رقابت بین محصولات داخلی و وارداتی شد . به علاوه وضعیت مالی حکومت فدرال روی یارانه ها فشار می آورد . اصلاح یارانه ها یکی از توصیه های کمک کنندگان غربی و موسسات بین المللی بود .

جمع بندی مطالب

می توان گفت که تمامی کشورهای سوسیالیستی از یک سیاست خاص تبعیت کردند . این کشورها ابتدا سعی نمودند بر اساس اهداف ایدئولوژیک خود در ساختارهای کشاورزی تغییرات اساسی ایجاد کنند . این موضوع را می توان از چین کمونیست به رهبری مائو گرفته تا فیدل کاسترو و حتی در لنین مشاهده کرد . با گذشت زمان ساختارهای کشورهای کمونیست از حالت انقلابی فاصله گرفت . بسیاری از آرمان های بنیان گذاران سوسیالیسم محقق نشدنی به نظر می رسید و از طرفی این کشورها که عمدتا از معیارهای مردم سالاری دور بودند برای توجیه مردم دچار مشکل شدند .هر چند که هیچ یک از کشورها رسما اعلام نکرد که در اهداف اولیه خود دچار شکست شده است . سیاست های بعدی دولتمردان در جهت حفظ ظاهر این ساختارهای بنیان گذاری شده در کشاورزی بود اما با تغییراتی که آن ها را سود آور کند . این را در رهیافت های تعاونی که نوعی پذیرش غیر رسمی مالکیت خصوصی بود می توان دید .

در بسیاری از این کشورها مثل رومانی و روسیه ما با فروپاشی دولت های کمونیسم روبرو هستیم ، دولت های بعدی در اولین گام سعی نمودند ظواهر سوسیالیسم را از کشور خود بزدایند ولی عمدتا چندان موفق نبودند . چرا که ساختارهای دوران کمونیسم آنچنان در جامعه دهقانی ریشه دوانده بود که تغییرات را با مشکل روبرو می ساخت . در نهایت تغییراتی که سعی شد بعد از اضمحلال صورت بگیرد چنان آشفته بازاری پدید آمد که نه مشخص بود که استراتژی کمونیسم مطرح است و نه بازار ازاد . نمونه آن را در کشور روسیه می بینیم . مضاف بر این در این کشور اختلافات بالای یلتسین با دوما (که در دست کمونیست ها بود) اجازه مانور چندانی به دولت نمی داد و این خود سبب کشمکش هایی می شد . آن هم در شرایطی که تنها چیزی که دولت احتیاج داشت اتفاق نظر در مورد اصلاحات بود .

در کشورهای اروپای شرقی که ما رومانی را برای تحقیق خود بر گزیدیم ساختارها به شدت تحت نظر شوروی بود . تمام سیر تکاملی که این کشورها طی می کردند منبعث از تصمیماتی بود که در مسکو گرفته می شد و رهبران این کشورها اختیار چندانی برای تصمیم گیری در مورد کشور خود نداشتند . این عامل سبب می شد که اصولی پیاده شود که با طرز تفکرات مردم و اصولا با بافت نظام بهره برداری منطقه همسان نباشد . خود این موضوع سبب شورش هایی می گردید .

امروزه علی رغم مشاهده تجربیات این کشورها متاسفانه هنوز حرکت هایی در جهان در جهت رفتن به سوی کشاورزی اشتراکی است . شاید بتوان در پایان گفت که مهم ترین درسی که از تاریخ گرفته شده این است که هیچ کس از آن درسی نگرفت .

فهرست مراجع

1-عبداللهی ،محمد-نظام های بهره برداری کشاورزی در ایران- وزارت کشاورزی

2-عبداللهی،محمد-نظام های بهره برداری -وزارت کشاورزی

3- Highbeam research Inc - Encyciopedia.com -Land reform - available at Encyciopedia.com

4- Library of congress -Agriculture [Russia]- available at www.countrystudies.us/russia

5-Mei,yu-Land system reform and agricultural development in china,Cascaval - Brasil,April 1998

6-Cuba and agrarian reform - available at www.lanic.utexas.edu

7-Rusu,Marioara - etc-Land fragmentation and land consolidation in the agricultural sector - presented at the international symposium on land fragmantion and consolidation in CEEC