چند سال پیش مصاحبه ای از «عماد الدین باقی» را میخواندم که یک پاراگراف جالب در آن وجود داشت و آنرا کپی کردم و در آرشیو خودم نگه داشتم تا اینکه امروز آن را دوباره مرور می کردم پی به درک بسیار بالای «عماد الدین باقی» از اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران بردم که چگونه تنها پس از گذشت 5 سال پیش بینی اش مبنی بر دریده شدن حکومت توسط مردم از طریق رشد آگاهی ها عملی شد. بنابراین گشتم و این مقاله بسیار زیبا را که آن پاراگراف به یاد ماندنی در آن بود را پیدا کردم. آن روزها با دیدن این مطالب مدام فکر می کردم که آخر چگونه این تغییرات عملی می شود؟ ولی تنها 5 سال زمان لازم بود که آنچه با چشمان خود می خواندم و باور نمی کردم را امروز ندیده و نخوانده باور کنم! این آن پاراگرافیست که در آرشیو مطالب مهم خودم نگاه داشته بودم:
حكومت به مثابه لباسی برای جامعه است. وقتی جامعه رشد كرد این لباس تنگ میشود و وقتی تنگ شد دریده میشود. مگر اینكه لباس نوسازی شود. و از آنجایی كه حاكمان فعلی نمی توانند از مسیر جهل و خرافه دور شوند لذا در مقابل این خودآگاهی ها دریده می شوند.
اصل این تحلیل را برای شما در اینجا زنده می کنم. امیدوارم بیشتر و بیشتر به امر افزایش آگاهی ها که همان ارتش ماست بپردازید و هیچگاه از کار ارزشمند آگاهی رسانی دست بر ندارید و از آن خسته نشوید و در ضمن بدانید که با صبر و استقامت هست که به مراد دل که همانا آزادیست می توان رسید. گرت پایداری است در کارها، شود سهل پیش تو دشوارها. (ملک الشعراء بهار)
به سوی انقلاب سلولی
به سوی انقلاب سلولی (تحلیل عمادالدین باقی از تحولات جامعه)
روزنامه اعتماد شنبه 8 اسفند ماه 1383 | 26 فوریه 2005
گزارش و مصاحبه از: سجاد سالك و مهدی تاجیك
جامعه ایران در حال تغییر است. تغییرات شگرف جامعه ایرانی در عین حال كه پرشتاب است، بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی مسائل كشور را نیز شگفتزده كرده، اما براستی این تغییرات را چگونه میتوان تفسیر كرد. از سویی هنجارهای جامعه در سطوح مختلف دگرگون شده و شكاف نسلی گسترش مییابد. از سوی دیگر طبقات جدیدی در حال شكلگیری بوده و به همان نسبت مطالبات مردم نیز رنگ عوض میكند و از همه مهمتر آنكه فهم متقابل افراد از یكدیگر دچار مشكل شده و طیفهای مختلف به سختی میتوانند یكدیگر را درك كنند. به قول سعید حجاریان بیان ما الكن شده و همه به نوعی محتاج گفتار درمانی هستند. در این شرایط روشنفكر و توده، نخبه و عام، تحصیلكرده و كمسواد، پدر و پسر، استاد و شاگرد، حزب و جپج، نویسنده و خواننده و بالاخره شهری و روستایی همگی در درك زمانه و تحلیل شرایط در دو نقطه متفاوت سیر میكنند. گویی سیر جامعه و روند تحولات چنان میان طیفهای مختلف فاصله افكنده كه دیگر پیامها منتقل نمیشود.
در وضعیت جدید گروهی از صاحبنظران بحث «گسست فرهنگی» را مطرح میكنند و برخی به «دوران گذار» اشاره میكنند. عمادالدین باقی پژوهشگر اجتماعی و دینی، یكی از روشنفكرانی است كه در تحلیل شرایط سیاسی و اجتماعی حال حاضر ایران بحث فروپاشی اجتماعی را رد كرده و معتقد است كه جامعه به سمت یك «
انقلاب سلولی» پیش میرود. باقی واژه انقلاب سلولی را از این رو به كار میبرد كه اكنون تغییرات اجتماعی آنقدر شگرف شده كه نه میتوان جلویش را گرفت و نه میشود جامعه را به عقب بازگرداند.
گفتوگوی «اعتماد» با این روزنامهنگار و پژوهشگر اجتماعی در دفتر كار وكیلش صالح نیكبخت صورت گرفت.
باقی در توضیح انقلاب سلولی میگوید:
«وقتی سلولهای یك پیكره تغییر میكند تغییر در هیات كلی آن اندام اجتنابناپذیر است. در شرایط فعلی سلولهای اجتماعی ایران در حال تغییر است. این تغییرات آنقدر جدی و عمیق است كه من اسمش را انقلاب سلولی گذاشتهام.»اما جامعه سنتی ایران را چه شده كه چنین متحول شده و تحولی آرمانی را جستوجو میكند؟
پاسخ باقی بر دو محور استوار است، افزایش آگاهیها و تحولات عرصه بینالملل:
«این اتفاقات بر اساس كاركرد انقلاب كه افزایش آگاهی جمعی است و نیز تحولات صحنه بینالملل و گسترش تكنولوژی و ارتباطات روی میدهد. برای مثال رشد آموزش عالی كشور و افزایش میزان تحصیلكردگان یكی از زمینههای مهم تغییرات اجتماعی است.»
با این همه نقش حاكمیت و دولت مركزی چه میشود. مگر نه اینكه حاكمیت سنتی در جوامع جهان سوم بشدت محافظهكار است. با این وجود انقلاب سلولی در ایران چگونه شكل میگیرد كه دولت و حاكمیت در كنترل آن ناتوانند.
پاسخ باقی به این سوال چندان پیچیده نیست: «واقعیت این است كه منبع اصلی تغییر در جامعه دولت نیست بلكه خود جامعه است. بنابراین نگاه باید از آسمان سیاست به بطن جامعه معطوف شود. وقتی به جامعه نگاه كنید متوجه میشوید كه مستقل از حكومت تغییرات گستردهیی در حال وقوع است.»وی اضافه میكند: «بنابراین حكومت به مثابه لباسی برای جامعه است. وقتی جامعه رشد كرد این لباس تنگ میشود و وقتی تنگ شد دریده میشود. مگر اینكه لباس نوسازی شود.»همه این صحبتها نشان میدهد كه عمادالدین باقی تغییرات جامعه ایرانی را فارغ از اراده دولت و بنا به متغیرهای گوناگون تاثیرگذار بر آن طبیعی ارزیابی میكند، آنچنان كه در ادامه میگوید: «جامعه یك قانونمندی درونی دارد كه راه خود را مستقل از حكومت پیدا میكند و در این مسیر حكومت فقط میتواند یكی از متغیرها و عوامل موثر در قانونمندی جامعه باشد. بنابراین حكومت تنها یك عامل كاهنده یا شتابنده در روند تحولات اجتماعی است.»
این فعال سیاسی اضافه میكند:
«من معتقد نیستم كه تحولات اجتماعی تابع عقلانیت محض است بلكه جامعه مانند یك موجود زنده میماند كه دارای احساس و عقل توامان است و اگر به یك چیزهایی نزدیك شود در مقابل از یك چیزهایی دور میشود و در واقع جنبه عكسالعملی دارد.»باقی ترجیح میدهد در ادامه بحث مثالی از تغییرات اجتماعی در كشور ارایه كند:
«قبل از انقلاب روشنفكران غیرمذهبی زیادی بودند كه مسجد میرفتند یعنی برای مسجد به عنوان یك نهاد مدنی مستقل از دولت احترام قایل بودند، اما امروز بخشی از روشنفكران مذهبی هم آن تعلق خاطرشان را از دست دادهاند.»انقلاب سلولی مورد نظر عمادالدین باقی ویژگیهای خاصی دارد. زوایای پیدا و پنهان این انقلاب بررسی بیشتری میطلبد. با این حال كارشناسان را درنگی لازم است. چه، هیچ انقلابی بیهزینه نیست و اساسا تاثیرات نامعلومی بر جای میگذارد. حال كه این انقلاب در بطن جامعه به وقوع میپیوندند غفلت از آن، ندیدن واقعیتی است با نتیجه اعجاب آور.
قانون نانوشتهاگر در میان جملات و سخنان 7 سال گذشته اصلاحطلبان دقتی صورت گیرد، بیتردید آنچه تاكنون بیش از هر چیز (بویژه در بنبستهای سیاسی) مورد تاكید آنها قرار گرفته، پافشاری بر فعالیت مشخصی در چارچوب قانون اساسی و اشاره به ظرفیتهای گسترده این قانون است.
اما براستی مساله چیست؟
7 سال تلاش اصلاحطلبان برای نهادینه كردن مردمسالاری و حقوق شهروندی چرا آنچنان به بنبست میخورد كه حتی دولت اصلاحات نه تنها نمیتواند حقوق مخالفان سیاسی و اپوزیسیون قانونی خود را فراهم كند كه حتی در برگزاری انتخابات آزاد در مجلس هفتم نیز ناكام و حلقه خودیهای حاكمیت نیز از ورود به كارزار انتخابات بازماندند. طرفه آنكه اكثر مصوبات مجلس شورای اسلامی و یا لوایح دولت به استناد مغایرت با قانون اساسی رد شده و مرجع مربوطه، قانون اساسی تجدیدنظر شده در سال 68 را سد تایید مصوبات اعلام كردند در این شرایط گروهی از فعالان سیاسی در سالهای اخیر بحث تغییر قانون اساسی را مطرح كردند. تغییری كه اتفاقا در خود قانون اساسی هم پیشبینی شده و ساز و كارهای آن مشخص شده است.
اما اكثر اصلاحطلبان حكومتی با تغییر قانوناساسی مخالف بوده و معتقدند تغییر این قانون، اندك فضای مناسب برای كار اصلاحی را نیز محدود میكند. از جمله بهزاد نبوی كه در بحبوحه تحصن نمایندگان مجلس اعلام كرد:
«قانون اساسی فعلی ظرفیتهای بسیاری برای اجرا دارد و تجدیدنظر در این قانون با توجه به نظرات مشخص شده در قانون اساسی برای تجدیدنظر در نهایت به ضرر اصلاح طلبان تمام خواهد شد.»در همین رابطه عمادالدین باقی هم نظری همسو با سایر اصلاحطلبان دارد
*:
«به نظر من مشكل اصلا قانون اساسی نیست. یعنی ظرفیت قانون اساسی را نباید به عنوان یك مقوله مجرد مورد بررسی قرار دهیم. در واقع آن چیزی كه موجب میشود یك قانون خوب یا بد عمل شود نفس قانون نیست بلكه مجموعه عواملی است كه در پیوند با قانون اساسی معنا پیدا میكند.»وی معتقد است:
«میشود از یك قانون كه به نظر قانون بدی می آید با بهترین تفسیر ظرفیت منبسطی ارایه داد. همچنانكه میشود بهترین قانون از لحاظ كلمات و عبارات را به گونهیی تفسیر كرد كه یك شرایط كاملا استبدادی در جامعه حاكم شود.»وقتی صحبتهای باقی را می شنویم صحبتهای كریمسنجابی در خاطرمان زنده میشود. آنگاه كه در هنگامه تصویب قانون اساسی كشور گفت:
«مهم نیست الان چه چیزی تصویب میكنیم. مهم این است كه چه كسی آن را اجرا میكند.»با همه این احوال برخی صاحبنظران معتقدند ساختار سیاسی و نهادهای حاكم در كشور به گونهیی هستند كه اساسا شرایط را اصلاحناپذیر كرده و مانع تحقق خواست عمومی میشوند.
باقی این نظر را با ذكر مثالی رد كرده و معتقد است اگر قرار باشد نهادی به تنهایی استبداد برقرار كند شورای قانون اساسی امریكا كه هم اختیارات گستردهتری نسبت به همتای ایرانی خود دارد و هم از آن قدرتمندتر است بیشتر مستعد آن است:
«اكنون در ایالات متحده شورای 9 نفرهیی در سیستم قضایی وجود دارد كه در واقع جایگاهش مانند شورای نگهبان در جمهوری اسلامی است. این شورا حق دارد مصوبات كنگره را وتو كند، حق دارد مصوبات رییسجمهور را وتو كند و در ضمن اعضای آن مادام العمر نیز هستند. با این حال هیچگاه در امریكا وضعیتی استبدادی و ناگوار روی نمی دهد. دلیلش هم این است كهنهادهای مدنی و جامعه مدنی قدرتمندی وجود دارد و به دلیل فشار افكار عمومی و نهادینهشدن افكار عمومی امكان بروز رفتار اقتدارگرایانه وجود ندارد.»
وی تاكید میكند كه «اساسا قانون اساسی مشكلی ندارد، بلكه در درجه اول مهم تفسیری است كه از قانون ارایه میشود و مساله بعدی ظرفیت پذیرش قانون است.» با همه این احوال به نظر میآید از آنجا كه برخی واژهها و مفاهیم مانند جامعه مدنی و حقوق شهروندی در ایران شالوده محكمی ندارد و در مقابل پایههای این واژهها در غرب حتی به 3 هزار سال میرسند و در ساختار سیاسی آنها شكل گرفته است پس ما هنوز راه درازی در پیش داریم و تا رسیدن به مرز دلخواه باید صبوری به خرج داد.
عمادالدین باقی در اینباره میگوید:
«من البته معتقد نیستم كه ما در جامعه باید از صفر شروع كنیم. هرچند ما در ایران عرصه عمومی مانند آنچه در غرب شكل گرفت نداشتیم ولی اینجا مسجد همان كاركرد نهادهای دیگر عرصه عمومی را داشته است. منتها امروز وقتی میخواهیم جامعه مدرن بسازیم و نظریه گسست سنت و مدرنیته را بیان می كنیم، شالودههای جامعه مدنی را بر پایه داشتههای خودمان پیاده نمیكنیم.» از سوی دیگر این فعال حقوق بشر معتقد است دولت در تشكیل جامعه مدنی نقش چندانی ندارد و فقط میتواند نقش كاتالیزور داشته باشد:
«باید توجه داشت كه جامعه مدنی چیزی نیست كه دولت بهوجود بیاورد. دولت فقط میتواند كاتالیزور باشد. در واقعاین فقط یك امر فرهنگی است و تا خودآگاهی آن شكل نگیرد نمیتوان انتظار شكلگیری جامعه مدنی را داشت.» باقی تصریح میكند:
«دولت نه میتواند موسس جامعه مدنی باشد نه میتواند مانع شود، دولت فقط یك عامل كاهنده یا شتابنده است. كاهنده یا «شتاببخش» بودن دولت در روند تحولات اجتماعی اما آنچنان كه باقی می گوید، بیش از هر چیز نمایهیی از واقعیتهای جهان جدید را آشكار میكند كه با افول اقتدار و ارزش دولتها، سازمانهای مستقل در جامعه مدنی مجالی یافتهاند تا حضور خویش را بگسترانند و با نفی متمركز قدرت، به سوی چند صدایی و تكثر گام بردارند.---------------------------------------------------------
*برخلاف برداشت مصاحبهگران محترم، این نظر با دیدگاه آن دسته از اصلاحطلبان كه قائل به تغییر قانون اساسی نیستند یكسان نیست زیرا عمادالدین باقی 5 سال پیش از آنكه بحث رفراندوم قانون اساسی به میان آید مقالهای با این عنوان نوشته «بدون اصلاح قانون اساسی، اصلاحات میسر نیست». این مقاله در كتاب جنبش اصلاحات دموكراتیك در ایران آمده است. نكته اصلی مورد نظر در مصاحبه بالا این است كه اولا چاره كار و راه حل اصلی و نهایی منحصر به قانون اساسی نیست و ثانیا نگاه مصاحبهشونده بیش از آنكه سیاسی بوده و به ساختارهای حقوقی معطوف باشد در این مصاحبه معطوف به تغییرات اجتماعی و تغییر در تفكر و منش شهروندان و رشد آگاهی آنان و نیز ساختن شالودههای یك جامعه مدنی است.
