هدیه برای دانش تو

اصلاحات ارضی عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی (خصوصاً اراضی کشاورزی و مراتع) به منظور افزایش بهره وری عمومی جامعه.

 

اصلاحات ارضی در کشور ایران عبارت است از تغییر شیوه مالکیت زمین‌های زراعی از فئودالی سهم بری به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین زارعان، که با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام گرفت.

 

به عقیده برخی از نویسندگان، هدف اصلی محمدرضا پهلوی پادشاه وقت ایران از اصلاحات ارضی، کاهش فشار سیاسی موجود روی نظام حاکم بود. به این ترتیب وی با تشویق دولت ایالات متحد آمریکا، دست به یک سلسله اقدامات اصلاح طلبانه زد که مهم‌ترین آن اصلاحات ارضی بود.

 

البته اجرای اصلاحات ارضی در ایران دلایل مختلفی داشته‌است، از جمله: کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی بزرگ مالکان، ایجاد محبوبیت میان قشر روستایی، افزایش سطح در آمد و توانایی اقتصادی زارعان، افزایش بهره وری، پیشگیری از مهاجرت به شهرها (که این مساله بعد‌ها[یعنی چه زمانی؟] به یک مشکل اساسی در سطح کشور ایران تبدیل شده و یکی از عوامل عمده بیکاری کنونی[نیازمند منبع] در سطح این کشور می‌باشد) و بهبود نظام عرضه و تقاضا در سطح ملی.

 

 

اجرای اصلاحات ارضی در ایران

اجرای اصلاحات ارضی در ایران با تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ (مرحله اول اصلاحات ارضی) آغاز شد. در مرحله اول (محدود نمودن مالکیت‌ها یا تحدید مالکیت‌ها) مالکان مشمول میبایست از مجموع کل مالکیت‌های خود در سطح کشور شش دانگ بصورت یکپارچه یا پراکنده انتخاب نمایند و بقیه مالکیت طی اظهار نامه‌ای جهت فروش به دولت معرفی شده و یا مالکین خود نسبت به فروش اراضی به زارعان اقدام نمایند.

 

با تصویب قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۴۱، مرحله دوم اصلاحات ارضی آغاز شد. در این مرحله شش دانگ باقیمانده برای مالک از مرحله اول و همچنین اراضی مالکینی که کمتر از شش دانگ داشتند به یکی از سه شیوه (معروف به سه شق) زیر تعیین تکلیف شد:

 

۱- مالکین می‌توانستند ملک خود را با توافق با زارعان ملک به آنها بفروشند.

 

۲- ملک خود را با توجه به سود سالهای ۱۳۴۰، ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ و طبق عرف محل به مدت ۳۰ سال به زارع اجاره دهند.

 

۳- اراضی آبی و دیم تحت نسق زارعان را به نسبت بهره مالکانه با زارعان تقسیم نموده و سهم زارعان و مالکان تعیین شود.

 

البته دو شق دیگر نیز در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۴۳ توسط کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت تصویب شد:

 

۱-خرید میزان محدودی از حق ریشه زارع با توافق وی.

 

۲-بهره برداری از ده به صورت واحد سهامی زراعی، در صورت توافق اکثریت زارعان و مالکان.

 

مرحله سوم اصلاحات ارضی در کشور ایران با تصویب قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعان مستاجر در تاریخ ۲ دی ۱۳۴۷ آغاز شد. تعیین تکلیف اراضی اجاره داده شده در مرحله دوم و اراضی مالکانی که هیچکدام از شق‌های مرحله دوم را انتخاب نکرده بودند به این مرحله موکول شد. این مرحله دارای دو شق بود:

 

۱- شق فروش زمین‌های مالک به زارعان.

 

۲- شق تقسیم به نسبت بهره مالکانه.

 

[ویرایش] شورای اصلاحات ارضی

نوشتار اصلی: شورای اصلاحات ارضی

بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، شورایی به ریاست وزیر کشاورزی و ۵ نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی با حداقل سمت مدیر کل یا مدیر عاملی به نام شورای اصلاحات ارضی تشکیل شد. هدف از تشکیل این شورا، تعیین روش و خط مشی واحد و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایف پیش بینی شده در قانون اصلاحات ارضی بود. ضمناً تصحیح اشتباهات موجود در اسناد زارعان اصلاحات ارضی بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی به این شورا واگذار شد.

 

[ویرایش] امور باقیمانده اصلاحات ارضی

به دلیل تعدد روستا‌ها و مزارع مشمول قانون اصلاحات ارضی، مشکلات متعدد در اجرای قانون، عدم همکاری مالکان و حتی گاهی زارعان و مسایل دیگر، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی در ایران به صورت کامل انجام نشد. به این ترتیب به تعیین تکلیف کلیه اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که در زمان اجرای قانون انجام نگرفت، امور باقیمانده اصلاحات ارضی گفته می‌شود.

 

 

 

 

[ویرایش] اصلاحات ارضی ایران بعد از انقلاب سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷ هجری خورشیدی)

پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ در ایران و به کار آمدن حکومت مذهبی، روند اصلاحات ارضی به طور کلی دستخوش تغییر شد. شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۶۳ اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مخالف با مذهب اسلام تشخیص داد و روند اصلاحات ارضی بطور کلی متوقف شد.

 

هفت سال بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲ خرداد ۱۳۷۰ ادامه روند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نمود و در نهایت در ۳ بهمن ۱۳۸۱، شورای اصلاحات ارضی مرکز تعیین تکلیف باغ‌های مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه اصلاحات ارضی را نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجاز دانسته و روند تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی از سر گرفته شد.

 

در حال حاضر سازمان امور اراضی تنها متولی تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی در کشور می‌باشد و کارشناسان اصلاحات ارضی مستقر در مدیریت حفظ کاربری و امور زمین این سازمان، آخرین متولیان اصلاحات ارضی در ایران هستند.

 

[ویرایش] دورنمای اصلاحات ارضی در ایران

با کاهش تعداد موارد مشمول امور باقیمانده اصلاحات ارضی در ایران، وظایف ارگانهای مربوط نیز محدود شده‌است. با افزایش امکانات در سطح مدیریت‌های امور اراضی استان، شورای مرکزی اصلاحات ارضی پاره‌ای از مسؤولیت‌ها و اختیارات خود را به شورای اصلاحات ارضی استان‌ها مستقر در مدیریت امور اراضی استان تفویض نموده‌است و عمل صدور مجوز‌های مربوط به انتقال اسناد با زارعان صاحب نسق اصلاحات ارضی به تعدادی از مدیریت‌های وابسته تفویض شده و در آینده نزدیک نیز به مدیریت‌های بیشتری تفویض خواهد شد.

 

مدیریت امور اراضی[چه کسی؟]استان گلستان در دی ماه ۱۳۸۴ اجرای کلیه امور باقیمانده اصلاحات ارضی در آن استان را پایان یافته اعلام نمود[نیازمند منبع]و به این ترتیب پایان دوران ۴۵ ساله قانون اصلاحات ارضی در ایران، که منتقدان آن را یکی از دلایل عقب ماندگی این کشور در زمینه کشاورزی دانسته‌اند، به آرامی فرا رسیده‌است[نیازمند منبع].

 

 

اصلاحات ارضي

ششم دي سالروز تصويب لايحه موسوم به "اصلاحات ارضي" توسط هيات وزيران و امضاي آن توسط شاه است .

يكي از رويدادهاي عمده‌اي كه در تاريخ حيات سياسي حكومت پهلوي تحت فشار آمريكا صورت گرفت و نطفه ‌‌اي براي شكل‌گيري انقلاب اسلامي و سقوط رژيم شاه گرديد، «انقلاب سفيد» نام داشت. مهمترين فراز اين رويداد، كه در منشوري 6 ماده‌‌اي اعلام شده بود، «اصلاحات ارضي» لقب گرفته بود. تمامي اجزاء اين منشور كه بعداً به 12 ماده افزايش يافت بخصوص موضوع «اصلاحات ارضي» از نسخه‌هائي بود كه هيأت حاكمه جديد آمريكا به سركردگي «جان كندي» رئيس جمهور آن كشور براي شاه پيچيده بود.

در پائيز 1339، عباراتي چون «نجات آزادي»، «اتحاد براي پيشرفت» و «مرزهاي نو» از جمله شعارهاي تبليغاتي دمكراتهاي آمريكا در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري بود. اتحاد و آزادي واژه‌هائي بودند كه زمامداران ايران از آن وحشت داشتند به همين جهت در جريان مبارزات انتخاباتي آمريكا، شاه مبالغ هفتگي از طريق اردشير زاهدي سفيرش در واشنگتن براي تأمين هزينه‌هاي انتخاباتي ريچارد نيكسون رقيب كندي پرداخته بود. اما كندي پيروز شد و اولين كارش اين بود كه عذر اردشير زاهدي را از واشنگتن خواست. كندي پس از پيروزي در انتخابات شعارهاي «آزادي فعاليت‌هاي سياسي» و «آزادي انتخابات» را نيز به وعده‌هاي انتخاباتي خود افزود و طرحي را مطرح كرد كه بعدها به عنوان «دكترين كندي» معروف شد. اين طرح كه كندي خود آن را «نجات آزادي» نام نهاد بر لزوم «فضاي باز سياسي و اقتصادي» در كشورهاي جهان تاكيد داشت. كندي خواهان ايجاد اصلاحات اقتصادي و سياسي مورد نظر كاخ سفيد در كشورها بود. وي تمامي تاكيد خود را متوجه كشورهاي ثروتمند و نفت‌خيز جهان سوم كرده بود. اين نظريه تحت عنوان «انقلاب سفيد» درايران، و با عناوين ديگر در بسياري از كشورهاي ثروتمند خاورميانه و آمريكاي لاتين به اجرا گذارده شد. ايجاد رفورم درنظام سياسي و اقتصادي و اجتماعي كشورها و حتي اجازه فعاليت‌ به نيروهاي ملي غيركمونيست و تقويت نظام پارلمانتاريستي به منظور جلوگيري از قيامهاي مردمي و تضمين دوام و بقاي سياسي دولتها، خميرمايه دكترين كندي محسوب مي‌شد.

شاه كه احساس مي‌كرد براي بقا و دوام حكومت خود چاره‌اي جز اجراي اين طرح ندارد، ترجيح مي‌داد كه اين برنامه توسط دولتي در ايران به اجرا در آيد كه كاملاً مطيع و فرمانبردار وي باشد.

دكتر اميني نخست‌وزير وقت كه در ارديبهشت 1340 به قدرت رسيده بود بيش از آنكه مورد تاييد شاه باشد از حمايت همه جانبه آمريكا برخودار بود.

شاه از اواسط دهه 1320 كه اميني در مقام معاونت احمد قوام، روابط ويژه‌‌اي را با آمريكائيها برقراركرده بود، نسبت به وي نگراني داشت. اين نگراني بيشتر از آن جهت بود كه مبادا روزي آمريكائيها او را براي اداره كشور به وي ترجيح دهند. اميني در سالهاي صدارت قوام چنان مورد توجه خاص ديپلماتهاي آمريكا قرار گرفت كه به عنوان مهره وابسته به سفارت آمريكا شهرت يافت.1 انعقاد قرارداد كنسرسيوم در 1333 كه نفت ايران را از سلطه انحصاري انگليس خارج ساخت و كمپانيهاي آمريكائي را نيز در غارت منابع نفتي ايران سهيم ساخت، رويداد ديگري بود كه اميني را به شدت نزد آمريكائيها محبوب ساخته بود. در آن زمان اميني در مقام وزير اقتصاد امضاء كننده پيمان كنسرسيوم بود. او در سالهاي 1334 تا پايان 1336 نيز كه سفير ايران در واشنگتن شد گامهاي بلند تري در نزديك‌تر شدن به آمريكائيها برداشت. حتي نخست‌وزير شدن او در 17 ارديبهشت 1340 نيز تحت فشار آمريكائيها بود.

نكته ديگري كه شاه را به اميني بي‌اعتماد ساخته بود، وابستگي خانوادگي اميني به قاجار بود. اين دليل نيز سبب شده بود اميني تا حدودي استقلال عمل خود را در برابر شاه حفظ كند. حتي بعضي محافل آمريكائي‌ در سال‌هاي 40 ـ 1339 از اميني به عنوان آلترناتيوشاه ياد مي‌كردند. شاه در اين سالها چنان به اميني بدبين شده بود كه او را از سوي آمريكائيها جانشين خود مي‌دانست.2

از اين رو شاه ترجيح مي‌‌داد اصلاحات لازم‌‌الاجراي آمريكائي در كشور به وسيله كسي انجام گيرد كه تابع وي باشد.

روز ششم دي 1340 قانون اصلاحات ارضي به تصويب هيأت وزيران و به امضاي شاه رسيد. در 20 بهمن همان سال سفر «چسترپاولز» مشاور كندي به تهران براي نظارت بر اجراي اين مصوبه نگراني شاه را افزايش داد. مشاور كندي براي تامين مخارج «اصلاحات ارضي» خواستار افزايش توليد نفت ايران شد. اين امر ايران را به سومين صادر كننده نفت جهان رساند. 4

محدود كردن فروش سلاح به ايران نيز توصيه ديگري بود كه آمريكائيها براي فراهم ساختن زمينه‌ صرفه‌جوئي مالي جهت تامين هزينه اصلاحات ارضي پيشنهاد كردند.

چند ماه بعد شاه در تير 1341 با سفر به آمريكا تلاش كرد تا دولت آن كشور را به قطع حمايتهايش از اميني متقاعد سازد. شاه با تعهداتي كه به دولت كندي داد توانست آمريكا را به عزم خود براي اجراي «اصلاحات» موردنظر آن كشور متقاعد سازد. او توانست با اين سفر زمينه كنار نهادن اميني از نخست‌وزيري و جايگزين ساختن اميراسدالله علم را به وجود آورد.

از اين رو پروژه‌اي كه با نام «اصلاحات ارضي» توسط دولت اميني مطرح شده بود، در دوران علم پيگيري گرديد. در اين پروژه املاك و اراضي عمده‌‌اي كه خان‌ها، فئودالها و زمينداران بزرگ به خاطر نوع خاص ارتباط‌هاي خود با حكومتها از عصر قاجار به بعد به چنگ آورده و نسل به نسل حفظ كرده يا توسعه داده بودند، توسط دولت از آنان خريداري شده و به روستائيان فروخته مي‌شد.

اين طرح و شيوه اجراي آن سبب شد از يكسو مالكان با وجوه بدست آورده رهسپار شهرها شوند و به اقدامات تجاري سودآور براي خود بپردازند و يا در بهترين شرائط، توان اقتصادي خود را در خدمت رونق شهري قرار دهند و روستاها را رها سازند و از سوي ديگر روستائيان نيز به دليل نداشتن سرمايه لازم براي كار و محروم ماندن از ابزار و وسائل لازم جهت زراعت بر روي اراضي بدست آمده، زندگي در محيط روستا را ترك كرده و به شهرها روي آوردند. دستاورد اين سياست، نابودي تدريجي كشاورزي و رشد قارچ‌گونه مشاغل كاذب در كشور بود. روند مهاجرتهاي ناشي از قانون اصلاحات ارضي از 3/15 درصد در 1335 به ميزان 8/18 درصد در 1345 و به 43 درصد در 1351 افزايش يافت. 3 با اين همه، مهاجرت راه درمان درد روستائيان نبود. آنان در حالي به سرزمين ناشناخته پاي مي‌نهادند كه براي خود تصوراتي از زندگي بهتر را داشتند ولي تنگناهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي روستائيان سبب شد آنان با حاشيه‌نشيني و محروميت از بسياري مواهب زندگي شهري به نوعي زندگي تحقير‌آميزدر كنار ساير ساكنان شهرها تن دهند. در نتيجه پس از اجراي طرح موسوم به «اصلاحات ارضي» شاهد رشد زاغه‌نشيني، آلونك نشيني و حلبي آبادها در حاشيه شهرها بوديم.

عليرغم همه اين معضلات حكومت شاه از ق‍ِبَل اجراي لايحه «اصلاحات ارضي» تلاش كرد گروههاي مخالف از جمله جبهه ملي و بعضي گروههاي چپ را منفعل سازد و آنان را به ضديت با افكار مترقي متهم سازد و خود را مدافع قشر روستائي معرفي كند.

شاه در مرحله بعد لوايح ششگانه موسوم به «انقلاب سفيد» را كه «اصلاحات ارضي» بخشي از آن بود، به رفراندوم گذاشت و آن را عليرغم عدم حضور مردم بخاطر تحريم رفراندوم از سوي امام‌‌خميني، به تصويب رساند. اين تحريم زمينه‌ساز حمله خونين ماموران رژيم به مدرسه فيضيه قم در 1342 و سپس قيام 15 خرداد اين سال عليه رژيم شد؛ قيامي كه سرآغازي بر بيداري ملت مسلمان ايران و شروعي بر روند سقوط رژيم پهلوي گرديد.

 

 

 

اصلاحات ارضي در ايران (1342ـ 1339)

 

مسئله اعطاي زمين به کشاورزان يکي از اصولي بود که بعد از انقلاب کمونسيتي 1917 م در روسيه همواره از طريق احزاب کمونيست جهان مطرح مي‌شد و کوشش مي‌گرديد تا از اين طريق «کشاورزان و دهقانان رنج کشيده» کشورهاي جهان سوم به ايدئولوژي کمونيستي گرايش يابند. البته مسئله بهبود وضعيت کشاورزان ايران از زمان مشروطه همواره مورد توجه رجال و بزرگان کشور قرار داشت ولي مشکلات سياسي و بحرانهاي موجود باعث مي‌شد تا دولتها و مجلس از پرداختن به اين امر باز بمانند. پس از شهريور 1320 و تشکيل احزاب کمونيست در ايران از مسئله اعطاي زمين به کشاورزان همواره در جهت مبارزه با دولتها استفاده مي‌شد. به طوري که در سال 1325 ش فرقه دموکرات آذربايجان پس از اعلام استقلال، قوانين اصلاحات ارضي را تنظيم و تصويب نمود.1 مجموع اين مسائل و بروز جنگ سرد، بلوک غرب را واداشت تا به منظور جلوگيري از گسترش ايدئولوژي کمونيستي در کشورهاي مجاور و همسايه شوروي، طرحها و راهکارهايي را بينديشند. يکي از اين راهکارها تغيير نظام سنتي کشاورزي و اعطاي زمين به کشاورزان بود تا از طريق اعطاي وامهاي دولتي و واگذاري ماشينهاي مکانيزه کشاورزي بتواند وضعيت زندگي دهقانان و کشاورزان را بهبود ببخشد. بدين منظور طرح اجراي اصلاحات ارضي به عنوان عامل بازدارنده نفوذ کمونيسم درايران در دستور کار امريکاييان قرار گرفت. البته طراحان سياسيت خارجي امريکا مي‌خواستند براي اجراي برنامه‌هاي آتي خود از قبيل سرمايه گذازي مؤسسات مالي و صنعتي کشاورزان امريکايي و فروش محصولات خود راهکارهايي نيز بيابند، تا از طريق ايجاد بازار کار ارزان قيمت، کشاورزان خرده پايي که جهت کسب و کار ناچار به مهاجرت به حاشيه شهرها مي‌شوند جذب کرده و توليدات خود را به حد اشباع برسانند و از طريق ايجاد جمعيت جديد شهرنشين بازار فروش محصولات خود را بالا برند.2

بدين ترتيب دولت دست نشانده منوچهر اقبال لايحه اصلاحات ارضي را جهت تصويب به مجلس ارائه نمود اما اين لايحه با مخالفت اکثريت نمايندگان که خود از زمينداران و مالکان بزرگ بودند رو به رو شد. جالب آنکه پس از واگذاري زمينهاي رضاشاه – که به زور از مردم غصب شده بود– به پسرش محمد رضا شاه، او بزرگترين مالک کشور به حساب مي‌آمد و بديهي بود که مدتها خود مانع اصلي بود. بدين منظور طرحي انديشيده شد تا املاک شاهي تحت عنوان بنياد پهلوي قرار گرفته مورد اين اصلاحات قرار نگيرد. شايان ذکر است بزرگترين و مهمترين مانع در مقابل اين طرح امريکايي عالم عاليقدر آيت الله بروجردي برجسته ترين مرجعيت شيعيان در قم بود که رياست حوزه علميه قم را نيز به عهده داشت و با اين اصل شرعي که مردم اختيار دارايي خود را دارند به جنگ امريکاييان و دولتهاي دست نشانده آنان رفت و موقتاً آنان را به عقب نشيني واداشت.3

شاه جهت مقابله با اين مسئله و مخالفت علماي قم، اردشير زاهدي را به نجف فرستاد تا با جلب نظر مثبت آيت الله حکيم در مورد اصلاحات ارضي جهت انجام کار خود تأييديه بگيرد. اما آيت الله حکيم نظر علماي قم را تأييد نمود.4

بدين ترتيب دولت انجام اصلاحات ارضي را تا بعد از فوت آيت الله بروجردي به تأخير انداخت. همزمان با فوت آيت الله بروجردي دموکراتها در امريکا روي کار آمدند و از طرح اصلاحات ارضي اميني به عنوان آريستوکرات و زميندار متجدد حمايت کردند و شاه را تحت فشار قرار دادند که بر خلاف ميل خود علي اميني را به صدارت برگزيند.5 اميني در نخستين قدم خود از امريکاييان خواست تا شاه را از هرگونه مداخله‌اي در امور باز دارند و از او فرمان انحلال مجلسين را بگيرند.6 او سپس به قلع و قمع مخالفين داخلي پرداخت و حسن ارسنجاني يکي از چپ گرايان پرشور موافق اصلاحات ارضي را به وزارت کشاورزي برگزيد. ارسنجاني بلافاصله لايحه اصلاحات ارضي را تهيه و در 38 ماده براي شاه فرستاد و پس از تصويب آن به طور قانوني و رسمي از شهرستان مراغه آغاز به کار کرد.7 او به منظور مبارزه به فئودالهاي بزرگ دستور داد تا کليه مصوبات انتقال زمين پس از تصويب لايحه اصلاحات ارضي لغو گردد تا بزرگ مالکان از انتقال زمينهاي خود به فرزندان، همسران، اقوام و يا اشخاص مورد اعتماد باز مانند.8

در اولين مرحله به صورت محدود علي اميني طرح اصلاحات ارضي را در املاک موروثي خود لشت نشاء آغاز کرد و در مرحلۀ دوم و به صورت بسيار وسيع تر اين طرح در منطقه پرمحصول شمال غربي آذربايجان «مراغه» انجام شد. حسن ارسنجاني اعلام نمود که کليه افرادي که پس از تصويب قانون املاک، اموال و مزارع خود را به نام فرزندان خود کردند، اخلاگر و خائن مي‌باشند و مي‌باسيت مورد مجازات قرار بگيرند. بدين منظور بلافاصله فئودالهاي بزرگ منطقه مراغه خود داوطلبانه مجري برنامه اصلاحات ارضي گشتند.9

در روز سه شنيه 22 اسفند 1340 محمدرضا پهلوي با قطار ويژه سلطنتي عازم مراغه شد و به روستاي «ورجوي» رفت تا نمايش واگذاري املاک مزروعي به دهقانان را انجام دهد. او پس از قرار گرفتن در جايگاه خود در حالي که خبرنگاران خارجي از وضعيت رقتبار کشاورزان اين روستا عکس مي‌گرفتند گفت: «... من خودم ده سال مأمور اجراي اصلاحات ارضي بودم ...»10 اين سخنان در حالي گفته مي‌شد که او خود بزرگترين مالک ايران بود که توانسته بود املاکش را تحت عنوان بنياد پهلوي محافظت کند. او سپس به سينه خود و وزير کشاورزي مدال اصلاحات ارضي زد و خود را منجي و مأمور اصلاحات ارضي دانست.11

شايان ذکر است که اصلاحات ارضي در ايران موجب برهم ريختگي نظام کشاورزي سنتي شد و روابط مالک و زارع را به هم ريخت، بدون آنکه سيستم جديدي براي کشاورزي پي ريزد و مانع از سقوط کشت و کار آنها شود. بنابراين جامعه کشاورزي ايران دچار يک سردرگمي شد به طوريکه کشاورزاني که نمي‌توانستند بذر و آب و کود کافي به دست آورند به دليل فقر به حاشيه شهرها مهاجرت کردند.

در خلال اصلاحات ارضي زندگي کشاورزان تغييري نکرد و زمينه‌هاي آموزشي در جهت پيشرفت توليد محصولات صورت نگرفت. هيچ گونه وام و ماشين آلات ضروري جهت ازدياد محصول زير کشت آنان داده نشد و در نهايت سيستم زندگي شهرنشيني در روستاها گسترش يافت و درهاي روستاها به روي محصولات امريکايي باز شد ... و مشکلات و عوارض شهري و سرخوردگي روستاييان موجب ايجاد قشرهاي حاشيه نشين در شهرها شد.12

 

 

 

از اصلاحات ارضی تا هدفمند سازی

اقتصاد > اقتصاد سیاسی  - تشابهات تاریخ اقتصادی کشور بین دوره اجرای اصلاحات ارضی و برنامه هدفمند سازی تامل بر انگیز است.

 

علی پاکزاد: شاید هدفمند سازی و اصلاحات ارضی دو برنامه ناهمگون وبدون شباهت به نظر برسند ولی اگر نگاهی به ساختار اقتصادی ایران در دوره اجرایی این دوبرناه داشته باشیم متوجه شباهتهای معنی داری می شویم که می تواند برای مجریان طرح هدفمند سازی مفاهیم را تداعی کند که با تکیه بر آن بتوانند این برنامه را با کمترین تبعات منفی به بهترین نتیجه ممکن بر سانند.

 

اصلاحات ارضی در ایران در سال 1340 به اجرا درآمد و هدف آن تغییر شیوه مالکیت زمین‌های زراعی از فئودالی سهم بری به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین زارعان، که با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام گرفت.

 

اجرای اصلاحات ارضی در ایران دلایل مختلفی داشته‌است، از جمله: کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی بزرگ مالکان، ایجاد محبوبیت میان قشر روستایی، افزایش سطح در آمد و توانایی اقتصادی زارعان، افزایش بهره وری، پیشگیری از مهاجرت به شهرها و بهبود نظام عرضه و تقاضا در سطح ملی.

 

 

تبعات اجرای اصلاحات ارضی

اما بر خلاف آنچه که تصور می شد اجرای این برنامه تاثیر معکوس داشت، یکی از پیامدهای مهم این تحول اقتصادی و سیاسی ، کوچ زمینداران و ملاکین بزرگ به شهرها بود که به علت خروج سرمایه از روستاها و انباشت آن در شهرها ، کشاورزی کم کم رونق خود را از دست داد و شهرها تبدیل به مرکز اصلی داد و ستد و اقتصاد ایران شد که البته این تغییرات ، کوچ گسترده مردم از روستاها به شهرها را به همراه داشت . با گسترش شهرها و مهاجرت روستائیان به شهر تغییرات سیاسی و اجتماعی گسترده ای در ساختار جامعه ایران رخ داد که از جمله آن میتوان نارضایتی قشر کم درآمد و کم سواد از حکومت را نام برد . این نارضایتی ها در سالهای بعد با اجرای سیاستهای نادرست دولتهای بعدی تشدید و تبدیل به شورشهای اجتماعی و سیاسی در سطح ایران شد.

 

در مقاله ای به قلم احمد پرخیده که مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال 85 منتشرکرده است در مورد شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در زمان اجرای سیاست اصلاحات ارضی آمده است:

نبود تضمین کافی حقوق مالکیت مانع رونق اقتصادی و تجمیع ثروت و ابداع و نوآوری و در نتیجه گسترش تولیدات صنعتی گردید امری که در اروپای صنعتی رد یک سیر تاریخی اصلاح شده و با چاره‌اندیشی مناسب متفکران آن رفته رفته توسعه اقتصادی را به وجود آورده است.

 

اقتصاد رانتی در سال 1340

وجود منابع رانتی فراوان نیز این امر را تشدید کرده است. به طوری که با افزایش درآمدهای نفتی میزان قدرت انحصاری رژیم حاکم افزایش و با افزایش قدرت انحصاری میزان پاسخ گویی به مردم و ذی نفع‌های اقتاصدی نیز کاهش می‌یافته است. این پدیده را می توان در قالب مباحث رانتیریسم و دولت‌های رانتی مورد بحث و بررسی قرار داد.

 

به طور کلی سه ویژگی استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلند پروازانه در برنامه‌های اقتصادی و عدم استقلال نهادهای اقتصادی و برنامه‌ریزی ، کنترل کامل بخش خصوصی از یک طرف و شیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جهت منافع شخصی ، گسترش رانت اقتصادی در میان درباریان و اعطای مناصب اداری و پروژه‌ها و امتیازات اقتصادی از طرف دیگر هرگونه مجالی را برای توسعه و نوآوری از بین می‌برد.

 

وابستگی به واردات

در جای دیگری از این مقاله آمده است: توسعه صنعت کشور طی سال‌های قبل از انقلاب اسلامی ایران و به ویژه در برنامه‌های اول ،‌ دوم و سوم بر مبنای ایجاد و توسعه صنایع مصرفی استوار بود و قاعدتابا گسترش کامل صنایع مصرفی و مونتاژ رفته رفته وابستگی شدید به واردات ،‌ فقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی میان بخش صنعت با سایر بخش‌ صنعت با سایر بخش های اقتصاد ملی و زیر بخش‌های صنعت از جمله ویژگی‌های نظام صنعتی کشورگردید. صنایع کشور همچنان از ضعف ساختار برخوردار بوده و اغلب بر صنایع مونتاژ تکیه شده بود. به این ترتیب صنایع تکنولوژی بر تا 90 در صد به خارج وابسته بودند و در سال 1357 به جز نفت کالای عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت و 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستانشینان همچنان به واردات مواد غذایی به خارج وابسته بودند.

 

قیاس بین شرایط حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور در دو دوره درست نیست زیرا به هر صورت نمی توان فساد ریشه ای حاکم بر ساختار نظام پهلوی را در سالهای بعد از انقلاب مشاهده نمود؛ ولی ساختار رانتی که از همان دوران بر اقتصاد ایران حاکم بوده است به مدد نوع سیاستهای اقتصادی بکار گرفته شده در سالهای بعد از انقلاب همچنان از امکان فعالیت اقتصادی بر اساس اصول رقابت جلوگیری می کند.

 

رشد درآمدهای نفتی در دو دوره

نگاهی ساختار درآمدهای نفتی کشور نشان می دهد آغاز اصلاحات ارضی همزمان بوده است با اوج گیری تولید نفت ایران از 3.7 میلیون بشکه در سال 1338 به روزانه 10 میلیون بشکه در سال 1348 که البته این فرایند همزمان بوده است با رشد درآمدهای نفتی که تا پیش از آن برای کشور قابل تصور نبوده است.

 

این رشد درآمدهای نفتی در سالهای اخیر نیز تکرار شده است و اگر چه امروز بر خلاف سال 87 که قیمت 130 دلاری برای هر بشکه نفت را تجربه کردیم قیمت 60 تا 70 دلاری تازگی ندارد ولی باید ازعان داشت که این قیمت نیز نسبت به متوسط 20 دلازی که طی سالهای 60 تا 84 در بازار جهانی حاکم بوده است بسیار بالا است.

 

برنامه هایی برای دوران رکود

همچنین مستندات تاریخی نشان میدهد برنامه اصلاحات ارضی درست بعد ازآغاز دوران رکود اقتصادی در سال 38 به دلیل تغییر سیاستهای مالی دولت وقت از سیاستهای انبساطی به سیساستهای انقباضی شکل گرفت و درنهایت نیز با افزایش درآمدهای نفتی به شکلی با تخطی دولتها از انضباط مالی همراه شد.

 

این فرایند شباهت بسیار زیادی با تحولات سیاستهای مالی دولت از سال 84 به این سو دارد، در برهه ای کوتاه دولت سیاستهای انقضای را در پیش گرفت که حاصل آن رشد شدید نقدینگی و افزایش تورم بود و در نهایت به دلی مشکلات مالی مجبور به تغییر این سیاست به سیاستهای انقباضی شد که به نظر می رسد از سال 85 تا کنون در بودجه دولت به آن پرداخته شده است هرچند میزان تعهد پایین دولت به انضباط مالی در عمل سیاست انقباضی را بی اثر کرده است و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد همچان بالا است گرچه در آمارهای بانک مرکزی نمود مناسبی ندارد.

 

گذشته از این تشابهات که در نحوه عملکرد دولتها در دو دوره قابل مشاهده است نباید فراموش کرد که اگر در سالهای 1340 بخش کشاورزی به عنوان اصلی ترین بخش اقتصاد ملی محسوب می شد امروز بخش انرژی همان نقش را بلکه بسیار شدید تر در اقتصاد ایران بازی می کند.

 

شباهت جایگاه بخش کشاورزی و انرژی

آمار جمعیت نشان میدهد در سالهای دهه 40 شمسی 65 درصد از جمعیت کشور روستایی بوده و تقریبا تمام این جمعیت در بخش کشاورزی و دامداری فعالیت می کرده اند و جالب آنکه در آن سالهای ایران جزء صادر کنندگان محصولات کشاورزی و غایی محسوب می شده است که با اجرای برنامه اصلاحات ارضی به یکی از بزرگترین واردکنندگان محصولات غذایی تبدیل شد؛ و در سال 140 سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی معادل 33 درصد بوده است که این رقم معادل سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1384 است.

 

این تشابهات نشان می دهد در سالهای دهه 40 دولت ها اصلاح ساختاری را مد نظر قرار دادند که بخش عمده ای از سرمایه مولد کشور به آن تعلق داشت همانطور که امروز انرژی همان کارکرد را در اقتصاد کشور در ابعادی بسیار وسیع تر بر عهده دارد.

 

فارغ از نتایج سیاسی که برای برنامه اصلاحات ارضی بر شمرده شده است در بعد اقتصادی این برنامه به دلیل اجرا شدن در ساختاری ناهمگون به رغم اهداف بلندپروازانه ای که برای آن تعریف شده بود به جای آنکه اقتصاد ایران را از مرحله کشاورزی به مرحله صنعتی هدایت کند در عمل به ورطه اقتصادی تک محصولی هل داد و همین امکان نیز در مورد برنامه هدفمند سازی وجود دارد که اقتصاد تک محصولی ایران را به جای تبدیک شدن به اقتصادی فراصنعتی به ورطه ورشکستگی هدایت کند.

 

 

 

شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۸۵

اصلاحات ارضي در ايران

[ آئيژ عزمي ]

مقدمه

مطالب موجود در مورد اصلاحات ارضي را مي توان به دو دسته وسيع تقسيم كرد . دسته اول شامل مطالعات كلي است كه درباره اصلاحات ارضي انجام شده و از آن به دليل شكستن مناسبات ارباب رعيتي دفاع شده است .نظير لمپتون و واريرز . برخي ديگر از محققان ، اصلاحات ارضي را يك رفرم بورژوازي قلمداد كرده اند مثل كدي ، كاتوزيان ، ريچاردز و خسروي . دسته دوم كه جهت درك چگونگي انتقال جامعه روستايي سنتي ايران به يك جامعه مدرن از نظريه نوسازي كمك گرفته اند .

اصلاحات ارضي

توزيع مجدد منابع كشاورزي يك كشور را مي گويند . از نظر سنتي اصلاحات زراعي يا ارضي به توزيع مجدد زمين محدود شده كه در خود گستره وسيعي شامل تغييرات در نهاده ها ، اعتبارات ، ماليات بندي و تعاوني ها دارد . اصلاحات زراعي مي تواند منجر به بهره وري پايين خصوصاٌ در شكل هاي جمعي شود . اما اگر اين اصلاحات در جهت انتقال منابع به كشاورز باشد مي تواند سبب افزايش بهره وري شود . اصلاحات ارضي از نظر تاريخي نوعي برگشت به حساب مي آيد . تاريخ يونان و روم پر از كشمكش هايي است كه بين مالكين و روستاييان بي زمين صورت گرفته است . در قرون وسطي تقاضا براي اصلاحات ارضي ، دهقانان را به سمت شورش هدايت مي كرد . نظير انقلابهاي دهقانان در انگليس كه بوسيله جان بال و وات تايلر در 1381 صورت گرفت و همين طور جنگ دهقانان در آلمان در تاريخ 1526-1524.

وضعيت روستاهاي ايران قبل از اصلاحات ارضي

واحد كشاورزي در ايران ده است كه زمين هاي آيش و زير كشت در اطراف آن پراكنده است . خانه هاي زارعين و اماكن عمومي مثل مسجد ، حمام و راهها و ... در داخل ده قرار دارند . از قديم دهات به 6 قسمت تقسيم مي شده كه هر يك را دانگ مي گفتند . اين دانگها لزوماٌ با هم برابر نبودند . واحد اراضي در اغلب دهات جفت است . اين جفت مقدار ارضي است كه توسط يك جفت گاو شخم زده مي شود . البته اين ميزان هم در جاهاي مختلف متفاوت است .

حق استفاده از زمين زراعي در ده را نسق مي گفتند بدون اين كه حق مالكيت اين اراضي را داشته باشند . يكي از سنت هاي خوب در اغلب دهات تغيير محل زراعت در سال هاي مختلف بوده است تا زمين هاي با كيفيت متفاوت در دست مردم بچرخد . در بعضي مواقع عده اي از زارعان گروههايي را به نام بنه تشكيل مي دادند . هر بنه توسط سر بنه اداره مي شد كه مسئول دادن سهم هر مالك به زارع بود . گفته مي شود كه بنه ها به جهت مشكلات كمبود آب تشكيل شده است . در واقع زارعان به جاي تقسيم آب بين خود ، زمين هاي خود را يكي يكي آبياري مي كنند . مثلاٌ اگر زارعان مجبور باشند زمين خود را 15 روز يكبار آبياري كنند 15 بنه تشكيل مي شود .

هر روستا داراي يك كدخدا بوده است . كدخدا توسط مالك تعيين مي شد . گاو بند هم كسي بود كه صاحب زمين نبود ولي داراي سرمايه نقدي و بذر و خيش و ... بود . در بين روستاييان افرادي زندگي مي كردند كه بدانها خوش نشين مي گفتند . اين افراد كار كشاورزي نمي كردند ولي ممكن بود داراي مغازه باشند ، در معادن كار كنند . آخرين گروه پيله وران بودند كه بار خود را پشت موتو سيكلت مي كردند به روستا مي آوردند و در بين مردم به فروش مي رساندند . البته لزوماص ساكن روستا نبودند .

نظام هاي بهره برداري روستايي قبل از اصلاحات ارضي

شامل موارد متعدد و بيشماري بودند كه در اينجا به چند مورد اشاره مي شود .

خرده مالكي : محدود به زارعاني با مالكيت كمتر از يك دانگ زمين مي شد .عمدتاٌ كار خود با كمك اعضاي خانواده خود انجام مي دادند .

اجاره داري :در مناطق معتدل وجود داشت ، خصوصاٌ در شمال كشور . البته معمولاٌ قرارداد بين مالك و كشاورز توافقي بود و حالت رسمي در ايران وجود نداشت .

مزارعه:عقدي كه به موجب آن احد طرفين زميني را به مدت معين به طرف ديگري مي دهد كه آن را زراعت كند و محصول را تقسيم كند . بر اساس پنج عامل كار ، بذر ، آب ، زمين و وسيله شخم بوده است .

غارس و مالكي:عمدتاٌ در مناطق خرما خيز بوده است . مالك زمين ، آب و نهال را در اختيار زارع گذارده ، زارع از محصول نگهداري كرده تا به بار بنشيند . دو سوم نخلستان به مالك و يك سوم آن را زارع بر مي دارد به علاوه يك دهم محصول تحت نام حق باغباني به زارع داده مي شود . شخص ديگري به نام خراس نيز در اين بين وجود داشته كه وظيفه ارزياب را انجام مي داده است . وي مقدار محصول موجود در باغ را خراس يا برآورد مي كند و سپس متعهد است كه سهم تعيين شده براي ملك را در موقع برداشت محصول به مالك بدهد.غارس در اين جا فوق باغبان بوده است و وظايف باغباني نيز در آن مستتر است .

مراحل اصلاحات ارضي در ايران

مرحله اول1343-1341:شامل تقسيم اراضي بزرگ مالكان غايب از ده بود . تحت اين قانون ، مالكيت زمين به طور دسته جمعي به زارعان به نسبت ميزان نسق آن ها واگذار گرديد . زارع حقي نسبت به زمين نداشت . زارعان مجبور بودند جهت اداره زمين هاي ده خود در تعاوني هاي روستايي عضو شوند . حداكثر حق مالكيت كه يك مالك مي توانست داشته باشند يك ده شش دانگ بود .

مرحله دوم1344-1347:هدف حذف نظام سهم بري بدون تغيير نظام بهره برداري بود . دهاتي كه در مرحله اول مستثني شده بودند بايد يكي از راههاي زير را انتخاب مي كردند .

 اجاره به رعايا 30ساله كه در هر 5 سال قابل تمديد بود .

 فروش اراضي خود به رعايا

 تقسيم به نسبت بهره مالكانه

 تشكيل واحد زراعي مشترك

 خريد حق ريشه زارعان

مرحله سوم اصلاحات ارضي1347-1349

تلاش در جهت حذف نظام ارباب رعيتي صورت گرفت . اين مرحله جهت تثبيت نظام اصلاحات ارضي صورت گرفت . در اين مرحله مالكان دو راه داشتند :

فروش زمين به كشاورز

تقسيم زمين بين مالك و زارع بر اساس حق مالكيت

نظام هاي بهره برداري تشكيل شده در دوران اصلاحات ارضي

در دوران اصلاحات ارضي نظام هاي بهره برداري مختلفي همزمان با وقوع تغييرات ناشي از اصلاحات به وجود امد كه شامل موارد زير است .

تعاوني هاي توليد روستايي:

در سال 1349 جهت مقابله با مسايل ناشي از اصلاحات ارضي و با هدف اعمال مديريتي واحد و تخصصي در جهت حداكثر بهره برداري از منابع آب و خاك ، انجام كارهاي زيربنايي ، استفاده صحيح از نهاده ها و وسايل و ماشين آلات كشاورزي و افزايش توليد و درآمد سرانه كشاورزان روستايي و بهبود زندگي آنان ...قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچگي اراضي با حفظ مالكيت فردي زارع در حوزه عمل شركت هاي تعاوني توليد روستايي تصويب شد . اين تعاوني ها علي رغم موفقيت در عرصه توليد در زمينه خريد محصول و عرضه به موقع خدمات مورد نياز روستاييان ، هنوز نتوانسته اند جايگزين پيله وران گردند .

سهامي زراعي

قانون و اساسنامه شركت هاي سهامي زراعي در سال 1346 تصويب شد و پي از آن تا سال 1357 حدود 93 شركت در 851 روستا با بيش از 30000 عضو سهامدار با هدف افزايش درامد سرانه كشاورزان و بهبود شرايط زندگي آنان از طريق ايجاد امكانات لازم براي بكارگيري ماشين آلات كشاورزي ، استفاده از روش ها و فنون نوين كشاورزي ، افزايش سطح زير كشت ،توسعه فعاليت هاي غير كشاورزي ، استفاده از نيروي انساني نوين كشاورزي ، افزايش سطح زير كشت ، توسعه فعاليت هاي غير كشاورزي ، حداكثر استفاده از نيروي انساني فعال موجود در روستاهاي كشور و جلوگيري از خردشدن و تقسيم اراضي مزروعي تشكيل گرديد . احساس و انگيزه مالكيت يكي از عوامل موثر بر توليد است و چون افراد با عضويت در شركت و واگذاري حق استفاده مطلق و دايم از اراضي خود به هيات مديره اين احساس و انگيزه را از دست مي دهند ، اين امر بر تقليل ميزان كارايي شركت موثر واقع مي شود .

كشت و صنعت ها

واحد هاي كشت و صنعت در سال 1347 با اهداف فني (اجراي سياست هاي يكپارچگي اراضي و كشت ، انجام عمليات زير بنايي ، استفاده صحيح از ماشين آلات و ابزار و ادوات كشاورزي ، كاربرد روش هاي علمي و فنون نوين و پيشرفته كشاورزي)،اقتصادي(رشد توليدات متنوع زراعي و دامي و فراورده هاي آن ها ، افزايش بازدهي عوامل توليد ، استفاده از اعتبارات و پيوند كشاورزي با صنعت در جهت توسعه صنايع تبديلي و تكميلي وابسته به كشاورزي)اجتماعي(مديريت و سازماندهي علمي و تخصصي و ...)فرهنگي(ارتقا سطح دانش علمي و فني)و اكولوژيك(حفظ منابع خاك ،آب،مراتع و جنگل ها...)تاسيس و به سرعت رو به گسترش نهاد.

اصلاحات ارضي بعد از انقلاب اسلامي

بعد از اقلاب با توجه به فرار زمين داران بزرگ و همچنين مساله زمين هاي دولتي و خاندان پهلوي اقداماتي به شرح زير صورت گرفت .

تشكيل شوراي اسلامي:در دهم شهريور 1361 تصويب شد . در اين قانون كدخداها ، خانه انصاف و نظاير آن كه قبل از انقلاب بوجود آمده بودند حذف شد .

طرح خانه هميار روستا:توسط شورا معرفي مي شد و جهاد سازندگي حكم مربوطه را صادر مي كرد . عمدتاٌ وظيفه اجرايي داشت و به علت عدم موفقيت شوراها و نبود كدخداها ايجاد شدند .

شوراي عمران و طرح تشكيل دفتر عمران روستا:هيات 5 نفره اي جهت همكاري مردم با بنياد مسكن جهت اجراي طرح هاي هادي بوجود آمد . وظايف آن تا حدودي شبيه به هميار روستا است .

دهدار و دهداريها :در سال 1361 قانون مربوطه تصويب شد . طبق اين قانون دهدار نماينده دولت در دهستان است كه جهت تامين امنيت و اجراي سياست عمومي است .

هيات هفت نفره:در سال 1359 به منظور بهره برداري از ارضي مصادره شده ، موات و باير پديد آمد كه شامل زمين هاي موات ، مصادره اي و اراضي زمين داران بزرگ اعم از داير و باير است . اعضاي آن شامل دو نفر نماينده وزارت كشاورزي ، يك نفر نماينده وزارت كشور ، يك نفر نماينده جهادكشاورزي ، يك نفر نماينده حاكم شرع و دو نفر نماينده مردم به تاييد حاكم شرع مي باشد .

واحد توليدي مشاع:در سال 1359 شكل گرفت . شامل گروه هايي 5 تا 15 نفره كه روي يك زمين كار مي كردند . اين زمين توسط دولت واگذار شده و كارهاي عمومي نظير شخم ، كاشت و نظاير آن به صورت مشترك انجام مي شود . هر مشاع داراي سرمشاع يا سرپرست بوده كه وظيفه ارتباط با هيات هاي 7 نفره را بر عهده دارد .

مراجع به كار رفته:

1. ازكيا،مصطفي- جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي -انتشارات اطلاعات

2. وثوقي،منصور-جامعه شناسي روستايي-انتشارات كيهان

3. عبداللهي ،محمد-وضعيت نظام هاي بهره برداري در ايران-انتشارات وزارت كشاورزي،معاونت امور نظام بهره برداري

4. عزمي،آئيژ-روند اصلاحات ارضي در چند كشور سوسياليستي-مجله پارس بيولوژي شماره 12و13

5. شعبانعلي ،فمي،حسين -جزوه درسي نظام هاي بهره برداري-دانشگاه تهران